قال صندوق النقد الدولي إن النظرة المستقبلية للاقتصاد الجزائري قد تحسنت بشكل ملحوظ على المدى القريب بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي في وقت بلغ فيه التضخم أعلى مستوياته في 25 عاما.
جاء ذلك في تقرير نشرته المؤسسة في وقت متأخر من مساء الاثنين بعد اختتام المشاورات حول المادة الرابعة مع السلطات الجزائرية.
وذكر البيان أن بعثة من صندوق النقد الدولي زارت الجزائر في الفترة من 6 إلى 21 نوفمبر لإجراء مشاورات مع السلطات الجزائرية.
وأوضحت البعثة أن ارتفاع أسعار المحروقات (النفط والغاز) يساعد في تسريع تعافي الاقتصاد الجزائري من الصدمة التي أحدثها جائحة فيروس كورونا ، كما أن عائدات الوقود الاستثنائية خففت الضغط على الحساب الجاري والمالية العامة.
وأضافت أنه من المتوقع أن يسجل ميزان الحساب الجاري أول فائض له منذ 2013 في 2022 ، فيما ارتفعت الاحتياطيات الدولية إلى 53.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر من 46.7 مليار دولار في 2021.
وبلغ إجمالي صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات 5 مليارات دولار بنهاية سبتمبر / أيلول من العام الماضي ، وتتوقع السلطات أن تصل إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام ، وهو رقم تاريخي غير مسبوق منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1962.
اقرأ ايضا:إضرابات في قطاعي الطيران والبريد في بريطانيا بسبب الأجور
تتوقع مؤسسة التمويل الدولية أن يتعافى الاقتصاد الجزائري من الصدمة التي سببها جائحة كوفيد -19 ، مع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني إلى 3.2٪ في عام 2022 من 2.1٪ في عام 2021.
وأشار الصندوق إلى تسارع التضخم في الجزائر كما في كثير من البلدان الأخرى ، واصفا إياه بـ “مشكلة خطيرة” بعد أن بلغ متوسطه 9.4٪ على أساس سنوي في الأشهر الأخيرة ، وهو مستوى لم يسجل منذ 25 عاما.
تعتقد بعثة النقد الدولية أن استمرار الاعتماد الكبير على عائدات النفط والغاز والزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي المتوقعة في عام 2023 تؤدي إلى مخاطر كبيرة على المالية العامة على خلفية تقلب أسعار السلع الأساسية.
يعاني الاقتصاد الجزائري من الاعتماد المفرط على عائدات النفط والغاز ، حيث تمثل حوالي 90٪ من عائدات البلاد من النقد الأجنبي.
