أصدرت مصلحة الجمارك منشورا جديدا حول حظر منح الإقرار الجمركي للصادرات لجميع المتعاملين مع المصلحة من المصدرين.
وقال المنشور الذي يحمل رقم 30 لعام 2020 بأن تلتزم كافة المواقع الجمركية التنفيذية المختصة بجمرك الصادر بحظر منح صورة طبق الأصل من الإقرار الجمركي لأي صادرات إلا بعد أن يتم التأكد من مطابقتها للمشحون الفعلي منافستو الصادر.
وأشار المنشور أن هذا الإقرار يتم إصداره بهدف منح دعم الصادرات المقررة من صندوق دعم الصادرات، وذلك حفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة المصرية وعدم صرف مستحقات تفوق عن واقع الصادرات.
من جهة اخري، أكد مصدر جمركي أن ذلك المنشور صدر بعد أن تلاحظ تواجد بعض الاختلافات بين الكميات التي تم اصدارها الواردة بإذن الإفراج الصادر والكميات المصدري بشكل فعلي من واقع منافستو الصادر.
وقال المصدر أنه قد تم عقد العديد من الاجتماع المشتركة بين كل من مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية للتعاون والتنسيق لتوحيد الإجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة بالمنافذ الجمركية،
مشيرا الى أن المنشور جاء وفقا لبنود اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير الذي تم اصداره في سنة 2005 وتحديدا المادة 45 والتي تنص على ان يلتزم المصدر أو من يقوم بتمثيله باستيفاء النموذج الإحصائي المرفق للائحة، عن كل رسالة وان يتم تسليمه لفرع الهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات المختصة قبل الشحن ويجب أن تكون البيانات المثبتة لهذا النموذج مطابقة لجميع بيانات المشحون الفعلي والبيان الجمركي.
كما تنص المادة على أن يلتزم ذلك المصدر بإخطار فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات بأي تغيرات قد تطرأ على تلك البيانات ولا يسمح للجمرك المختص بإتمام هذا الشحن إلا بعد التأكد من تسليم النموذج الإحصائي إلى فرع الهيئة.
كما أنه على الجهة المنوط بها إصدار جميع شهادات المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات للتأكد من تسليم النموذج الإحصائي وأي تغيرات تطرأ عليه إلى فرع الهيئة المختصة قبل أن يتم إصدار شهادة المنشأ، على أن يحل محل ذلك النموذج الإحصائي الموحد الذي يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
