استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر
كشفت دراسة متخصصة أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الخامس والعشرين على التوالي في ديسمبر من العام الماضي ، تحت ضغط التضخم وضعف العملة واستمرار القيود على الواردات ، حسبما ذكرت وكالة رويترز اليوم.
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات في مصر إلى 47.2 في ديسمبر من العام الماضي من 45.4 في نوفمبر ، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
ارتفع مؤشر التصنيع الفرعي إلى 44.8 من 40.8 في نوفمبر ، بينما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 45.5 من 41.4.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال في بيان “قال المشاركون في الاستطلاع إن التباطؤ في النشاط يعكس على نطاق واسع ظروف الطلب الضعيفة حيث دفع ارتفاع الأسعار العملاء إلى مزيد من خفض التكاليف.”
اقرأ ايضا:تنخفض أسعار النفط إثر تحذيرات صندوق النقد الدولي من ضائقة اقتصادية أشد في عام 2023
ويعزى الانخفاض جزئياً إلى ارتفاع تكلفة المواد واستمرار قيود الاستيراد.
تعاني مصر من نقص حاد في النقد الأجنبي على الرغم من خفض قيمة الجنيه بنسبة 14.5٪ في أكتوبر الماضي وإعلان صندوق النقد الدولي عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار.
أدى عجز الدولار إلى الحد من استيراد مواد المصانع وتجارة التجزئة.
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي إن التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7٪ في نوفمبر.
ارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.9 من 55.7 في نوفمبر ، وهي أعلى قراءة منذ يونيو الماضي.
