حذرت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، من الموافقة على إعادة فتح تصدير جلود “الوايت بلو” لما له من أضرار كبيرة منها أنه يهدد الصناعة المحلية بالتوقف.
جاء هذا في ظل مطالبة أصحاب المدابغ بالعدول عن القرار الوزاري رقم 304 لعام 2011 الذي منع تصدير الجلود المدبوغة والخام بحالتها الرطبة بما فيها الوايت بلو.
حيث قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود في بيان صحفي إن تصدير الجلود بحالتها الأولية كانت لها نتائج سلبية على اقتصاديات صناعة الأحذية والدباغة والمنتجات الجلدية، وعليه فقد تم صدور قرار وزاري يحمل رقم 304 لعام 2011 بمنع تصدير الجلد الخام والمدبوغ بحالته الرطبة بما فيها الويت بلو، مشيرا إلى أن هذا القرار يهدف لتوفير الجلود المطلوبة للدباغة، ومن ثم يتم توفيرها مشطبة لمتطلبات الصناعة.
وأضاف رئيس غرفة صناعة الجلود أن هناك أضرار جسيمة تقع على عاتق الصناعة بشكل خاص وعلى الاقتصاد المصري بشكل عام، من تصدير جلود الوايت بلو منها انخفاض القيمة المضافة التي ستعود على الصناعة في حالة التصدير بهذه المرحلة بالمقارنة بتصدير الجلد مشطبا، حيث إنه بحال تصدير الوايت بلو يمثل قيمة مضافة 32% وفي حال الكراست تمثل القيمة المضافة 55% والمشطب 100%، مؤكدا على ضرورة مساهمة صناعة الجلود المحلية التي بدأت تتعافي وزيادة انتاجيتها عقب القرارات الوزارية الداعمة للصناعة ومنها القرار رقم 43 لعام 2016 حول القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير إنتاجها إلى مصر مشيرا إلى أن تلك القرار ساعد في زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الجلود وبالتالي عمل على زيادة استهلاك الجلود من 10% إلى 50% في الأعوام الأخيرة.
وأوضح السمالوطي أنه في حالة فتح تصدير الوايت بلو سوف يؤدي لارتفاع كبير في أسعار الجلود الخام نتيجة التلاعب والمضاربات في السوق في غيبة من تطبيق النظم والقرارات المنظمة للتعامل في الجلود الخام وتخزينها وتداولها.
