علق صندوق الاستثمار السعودي خطة للاستحواذ على أصول مصرية مملوكة للبنك المركزي ، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الفوضوية التي عصفت بالقاهرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أفادت رويترز أن السعودية أوقفت خطة صندوق الاستثمار الحكومي للاستحواذ على البنك المصري المتحد , بسبب خلاف مع السلطات المصرية حول تقديره.
تعليق الخطة هو أحدث انتكاسة في برنامج استثماري ضخم تعهدت به دول الخليج بعد غزو روسيا لأوكرانيا دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من الأسواق المصرية ، مما أثار أزمة في اقتصادها.
وتعهدت السعودية وأبو ظبي وقطر باستثمارات كبيرة العام الماضي لمساعدة القاهرة في تعزيز مواردها المالية.
أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في مارس ويونيو وقالت إنها تخطط لإدارة استثمار بقيمة 30 مليار دولار بعد زيارة قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة.
بدأ صندوق الاستثمار الحكومي السعودي العام الماضي مفاوضات مع السلطات المصرية لشراء المصرف المتحد.
وقال مصدران إن الجانبين لم يتفقا على كيفية تقييم البنك المملوك للدولة وبسبب انخفاض قيمة الجنيه ، ظل كل جانب في وضعه.
سمحت مصر لعملتها بالهبوط بنحو 50 في المائة منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
اقرأ ايضا: يحوم الدولار عند أعلى مستوى في 6 أسابيع
أعلنت الحكومة المصرية ، في أبريل / نيسان ، أنها تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في كل عام من الأعوام الأربعة المقبلة في إطار برنامج لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
اشترت الشركة السعودية المصرية للاستثمار ، المملوكة لصندوق الاستثمار الحكومي ، حصصًا محدودة في أربع شركات مصرية في أغسطس مقابل 1.3 مليار دولار لكنها لم تعلن عن أي استثمارات كبيرة جديدة منذ ذلك الحين.
في أبريل ، اشترت شركة قابضة في أبو ظبي ما قيمته 1.85 مليار دولار من الأسهم في خمس شركات مصرية مدرجة في البورصة ، لكنها لم تتابع على الفور بمشتريات جديدة ، بينما وعدت قطر بصفقات استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار في مارس ، لكنها أيضًا أكملت أي صفقات ببطء.
في ديسمبر ، وقعت مصر خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ، تنص على 9.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023.
تأسس المصرف المتحد في عام 2006 من خلال اندماج 3 بنوك واجهت مخاطر الإفلاس نتيجة تراكم الخسائر والديون المعدومة وهي بنك النيل والمصرف المتحد والبنك الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية. .
يمتلك البنك المركزي حوالي 99.9٪ من المصرف المتحد وكان من المقرر أن تكون ملكية البنك المركزي للبنك المتحد مؤقتة حيث أن دور البنك المركزي هو أن يكون المشرف والمنظم والرقاب على النظام المصرفي. ليس أحد اللاعبين في السوق.
وتشير التقارير إلى أن عدد فروع البنوك يبلغ حاليا نحو 54 فرعا في 18 محافظة.
