قام المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت رئاسة محمد فايق رئيس المجلس، بعقد الاجتماع الدوري الثالث والثمانين، بتشكيله السادس، وبحضور السفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس، وبحث الاجتماع عدد من التقارير والملفات المتعلقة باستراتيجية عمله وخطته التنفيذية التي تهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، ولترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، وللإسهام في ضمان ممارستها.
كما قام المجلس خلال الاجتماع باستعراض مشروع استراتيجية عمل المجلس 2021-2024 المعنونه (استراتيجية جديده لواقع متغير) وهذا المشروع يشتمل خبرة المجلس طبق استراتيجياته السابقة، والتحديات الحديثة التي ظهرت على ساحة العمل الوطني، وتطلعات المجلس لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، وعقب مناقشات مستفيضة انتهى المجلس بالموافقة على مشروع الاستراتيجية.
كما بحث المجلس متابعته لقضية وفاة الشاب “إسلام الأسترالي” بشبهة التعذيب والتي حققتها النيابة العامة فيما أمرت بحبس أربعة أمناء شرطة والافراج عن ضابط شرطة بكفالة مالية، كما جدد المجلس توصياته السابقة بأهمية إعادة النظر بمطابقة تعريف جريمة التعذيب بقانون العقوبات بما هو وارد باتفاقية مناهضة التعذيب التي قامت مصر بالتصديق عليها وكذلك العمل على تشكيل آلية وطنية لمكافحة جريمة التعذيب.
فيما اشار المجلس إلى أنه تابع عن طريق تقارير لجانه المعنية المناقشات عن تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء وأن أعضاء المجلس قاموا بالتأكيد على أهمية الإجراءات الي قام بإعلانها رئيس الحكومة بتقليل رسوم التصالح لكل القري، وناشد المجلس بضرورة إجراء الكثير من التسهيلات بتطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية بزيادة مدد التقسيط وخاصة في المناطق المهمشة التي تعاني من شدة الفقر.
