قامت الحكومة اليوم خلال اجتماعها تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتأكيد على أن المؤشرات الإيجابية عن الاقتصاد المصري، التي شملها التقرير الصادر عن مؤسسة “جولدن مان ساكس” الأمريكية، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية.
فيما صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية إن المؤسسة أكدت خلال تقريرها أن الاقتصاد المصري ما زال قوي وراسخ وينمو بشكل حقيقي مما يجعل مصر الأقوى بين الأسواق الناشئة، مضيفا أن المؤسسة الأمريكية قامت بالتأكيد على أن الإغلاق الغير كامل الذي اتبعته مصر في الازمة التي كانت تمر بها، والجهود الكثيرة التي قامت ببذلها السلطات المصرية، جنب مصر وساعدتها على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد.
وتابع معيط أن تقرير المؤسسة الأمريكية لفت إلى أن مصر قد قامت بتحقيق نجاح مثير للإعجاب ببرنامجها الاقتصادي الذي بدأت بتنفيذه منذ سنة 2016، مما أدى للاستجابة السريعة من صندوق النقد الدولي بالموافقة على اتفاقي أداء التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني مع الحكومة المصرية.
وفي هذا السياق اوضح مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي الذي تم عقده اليوم أن المؤشرات الإيجابية التي تعكسها تقارير المؤسسات الدولية حول الوضع الايجابي للاقتصاد المصري، تعتبر شهادة ثقة تؤكد ما ذكره رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، أمس خلال افتتاحه للجامعة المصرية اليابانية، من أن مصر تخطو على الطريق الصحيح، وأن الخارطة التي تتبعها في الاعوام الأخيرة ستعبر بها لمستقبل أفضل لأبنائنا. فيما تناول معيط في الاجتماع بعض الجوانب التي أعلنها تقرير مؤسسة “جولدن مان ساكس” الأمريكية الذي يتعلق بالاقتصاد المصري، مشيرا أن التقرير رأى أن السوق المصري قد مر في الأشهر الأخيرة عودة الكثير من الاستثمارات التي خرجت بفترات سابقة، وتوقع بتحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج الفترة المقبلة، وبانتعاش القطاع السياحي في مصر في الربع الثالث من العام القادم بعد أن تأثر سلبا بالأزمة الأخيرة.
وأضاف معيط، أن المؤسسة الأمريكية قد أكدت أنها لا تزال ترى أن الجنيه المصري سيظل قوي مع اتجاه تصاعدي، بظل التوقعات بتوالي التدفقات الداخلة للبلاد، وتوقعت كذلك باستقرار معدل التضخم عند نحو 4.5% الشهرين القادمين، وهو معدل أقل من مستهدف البنك المركزي المصري. فيما أكدت المؤسسة الأمريكية ايضا أن معدل سعر الفائدة الحقيقية بمصر والعائد من أدوات الدين البالغ 6.5% و6.7% تقريبا من بين المعدلات الأكثر جاذبية على مستوى العالم، مقارنتها بالمعدلات بين 1% و0.5% التي تقوم الدول المناظرة بتقديمها، مما يعزز شهية المستثمرين الأجانب والتوقعات حول التدفقات الأجنبية.
