جاءت القرارات الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متماشية مع توقعات المحللين ، والتي أكدت سابقًا أن الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة لمنع التشديد المفرط في السياسة النقدية ، فهل هذا يعني نهاية المعركة التضخمية؟
اختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعاته بالإعلان عن بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في حدود 5٪ إلى 5.25٪ بعد 10 زيادات متتالية بدأت في مارس 2022 ، قرار الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة هو الأول منذ ديسمبر 2021.
حتى نهاية عام 2023 ، سيعقد الاحتياطي الفيدرالي 4 اجتماعات أخرى في يوليو وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر.
في حديثه لوسائل الإعلام ، اقترح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول رفع أسعار الفائدة مرتين في الاجتماعات الأربعة المقبلة ، بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما ، لكنه ربط ذلك بعدد من الظروف المحددة.
في ضوء هذه البيانات ، نشرت وكالة الأناضول تقريرًا حددت فيه 3 اتجاهات متوقعة للسياسة النقدية الأمريكية في عام 2023.
تقليل التضخم
نظرًا لاستمرار انخفاض أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة منذ يوليو الماضي ، فقد يكون هناك مجال لبقاء أسعار الفائدة في اجتماع الشهر المقبل.
بلغ معدل التضخم في السوق الأمريكية 4٪ في مايو الماضي ، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021 ، مقارنة بـ 4.9٪ في أبريل من العام الماضي.
ومع انخفاض أسعار المستهلكين إلى متوسط 3.5٪ أو أقل في يوليو المقبل ، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يدفع باتجاه المسار الذي كانت أسواق الأسهم تنتظره ، أي إبقاء أسعار الفائدة ثابتة على الأقل للاجتماعين المقبلين على الأقل.
وفقًا لتحليل أجراه مكتب إحصاءات العمل ، الذي ينشر تقارير التضخم الشهرية الأمريكية ، يستغرق تغيير أسعار الفائدة 5 أشهر في المتوسط للتأثير على الأسواق.
هذا يعني أنه منذ بداية هذا العام ، كان هناك بالفعل 3 ارتفاعات في أسعار الفائدة ، 25 نقطة أساس لكل منها ، وستظهر آثارها في الأسواق في النصف الثاني من عام 2023.
اقرأ أيضا: عادت محفظة بيتكوين إلى العمل بعد 12 عامًا من عدم النشاط
الأزمة مصرفية
على الرغم من التباطؤ في الأزمة المصرفية الأمريكية التي ضربت الولايات المتحدة في مارس من العام الماضي وأدت إلى إغلاق 3 بنوك لديها ودائع تزيد على نصف تريليون دولار ، إلا أن هناك مخاوف من استئنافها.
أكد الخبير الاقتصادي محمد العريان أن الأزمة المصرفية لم تنته بعد وقد تكشف عن نقاط ضعف جديدة في النظام المصرفي الأمريكي.
دفعت الأزمة المصرفية البنوك الأمريكية إلى تشديد الإقراض (القروض) للأسر والشركات ، وتعتبر هذه أداة أخرى للحد من التضخم المفرط ، مما قد يقلل من احتمالية رفع أسعار الفائدة.
قد تؤدي الأزمة المصرفية إلى انكماش اقتصادي وركود يبدأ في الربع الثالث من عام 2023 ، مما يجعل من الضروري تحفيز الأسواق. وبالتالي ، قد لا يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على الفور ، ولكن قد يكون الاحتفاظ بها عند المستويات الحالية هو الخيار المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى نهاية هذا العام.
الأزمات العالمية
أدى التأثير السلبي للزيادة الحادة في أسعار الفائدة على الدولار إلى تصاعد الأزمات في الأسواق العالمية حيث عززت قوة الدولار وبالتالي زادت تكلفة الحصول عليه. وهذا يعني أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم قد أذعنت لارتفاعات الاحتياطي الفيدرالي ونفذت معظمها من خلال رفع أسعار الفائدة على عملاتها لإبقائها جذابة ، ولكنها في المقابل تبطأت من الإقراض المصرفي.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن قوة الدولار هي أحد أسباب التضخم ، حيث ستحتاج الدول الأخرى إلى المزيد من العملة المحلية لشراء الدولار وبالتالي تمرير فرق سعر الصرف إلى المستهلك النهائي.
تعاني معظم دول العالم من مشاكل سلسلة التوريد في عام 2021 ، والتي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ، ثم أضافت 10 زيادات في أسعار الفائدة عبئًا أكبر على أسعار المستهلك.
