قطاع البترول من أهم القطاعات التي تعتمد عليها الدولة في بناء اقتصادها، حيث لا يقل أهمية عن أي قطاع أخر وفي سبيل تحقيق التنمية بهذا القطاع تتجه الدولة للقيام بعدة مشروعات مهمة في الفترة القادمة.
حيث قام وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا بوضع خطة محكمة تستهدف قطاع البترول وتقوم بتنميته خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن هذه الخطة ستحقق الاكتفاء الذاتي من البترول بحلول عام 2023.
ضمت هذه الخطة عددا من المشروعات الكبرى في الفترة من 2016حتى 2023 وتشمل خمسة مشروعات بإجمالي تكلفة 165مليار جنية تحقق انتاجية تعادل 9.2مليون طن سنويا من الاحتياجات البترولية.
بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجديدة يتم العمل عليها لمواكبة زيادة الاستهلاك جاء في مقدمتها، مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات.
إلى جانب القيام بتنفيذ عدد من مشروعات التكرير والتصنيع، حيث تم افتتاح أحدها بداية الأسبوع الحالي وهو عبارة عن:
“مصفاة المصرية للتكرير”والذي يسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المواد البترولية مترتبا على ذلك توفير تكلفة نقله من معامل التكرير بالقاهرة والإسكندرية والسويس إلى مختلف مناطق الصعيد.
أما عن الطاقة الإنتاجية التي تنتج منه سنويا فتبلغ حوالي 800 ألف طن من البنزين بأنواعه المختلفة.
وأيضا من ضمن هذه المشروعات الهامة التي افتتحت مشروع مجمع البنزين عالي الأوكتين بأسيوط لتكرير البترول حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع حوالي 450 مليون دولار.
وسيتم الانتهاء من العمل في مشروع البنزين العالي الأوكتين بأسيوط وتشغيله قبل نهاية عام 2020.
ومن أهم مخرجات هذا المشروع أنه سيسهم في خفض معدلات استيراد البنزين بما يتراوح بين 15إلى20بالمئة من المعدلات الحالية.
محققا بذلك تغطية كاملة للوجه القبلي وصعيد مصر من المواد البترولية حيث سيعتبر أكبر مجمع في بترولي في هذه المنطقة.
حيث أكد المهندس طارق الملا، أنه جاري العمل على توسعات بالمصافي الحالية والقيام بمشروعات جديدة جاري تنفيذها والتي يبلغ عددها 3 مشروعات بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 91 مليار جنيه وهي مجمعي أسيوط لإنتاج البنزين والسولار، وتوسعات مصفاة ميدور والتي تنتج حوالي 4.9مليون طن سنويا من المواد البترولية.
