يعتبر الطريق العام لأي مدينة هو العلامة المميزة لها وبالتالي فالاهتمام به يدخل ضمن أولويات المدينة ولذلك يخصص له ميزانيات توضع خصيصا لجعله يبدو بمظهرا حضاريا وأيضا تسن له بعض القوانين العامة التي تضمن له الحماية اللازمة في حال حدوث أي تعدي أو تجاوز.
ويدخل ضمن هذه القوانين “قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة” حيث أصدره مجلس النواب فيما يخص تحديد الحالات التي تعفى نهائيا من استخراج ترخيص لإعلان أو لافته.
وينطبق هذا القانون على الحالات الأتية:
إعلانات البيع أو الإيجار التي تخص العقار المعلن عنه.
إعلانات أو بلاغات أو نشرات صادرة من السلطة العامة أو بموجب قانون.
اللافتات الخاصة بالجمعيات الأهلية والمنشأت الغير هادفة للربح والتي تتعلق بالنشاطات التي تقوم عليها هذه المنشأت.
اللافتات الخاصة بالمناسبات العامة كالأعياد الدينية والقومية والمهرجانات الرياضية، والثقافية، والاجتماعية.
أما في الحالات الأخرى من الإعلانات واللافتات التي لا ينطبق عليها هذه الشروط يتوجب الالتزام بالضوابط والقوانين التي وضعتها الجهة المختصة بالدولة.
وعند إثبات حدوث عدم التزام ومخالفة للشروط المحددة من الجهة المختصة يتم الإنذار بإزالة الإعلان أو اللافتة وذلك خلال مدة زمنية تحددها الجهة المعنية بالأمر.
وفي حال مخالفة أمر الإزالة والامتناع عن التنفيذ تقوم الجهة المتخصصة بالإزالة الفورية للمخالفة المضبوطة ويكون ذلك على النفقة الخاصة للمخالف ويتم تحصيل النفقات من المخالفين عن طريق الحجز الإداري وإعادة الوضع كما كان في السابق.
ومن المفروض في كل الأحوال أن يتم الالتزام بالضوابط والشروط التي يضعها الجهاز المعني بالأمر دون المخالفة في شيء. أما عن أهم الأهداف التي وضع لها قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة إنشاء “الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات” حيث يختص بالآتي:
يكون له ألية وضع الأسس والمعايير والقواعد التي تنظم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة. مراعاة النظم والأداب العامة.
أن يقوم بتنظيم الإعلانات واللافتات بكل أنواعها وباختلاف طبيعتها وطبيعة النطاق التي توضع به.
