بداية يمكننا القول بإن الجمارك هي عبارة عن مؤسسة مفوضة من الدولة لمتابعة الصادرات والواردات ومتابعة خط سير البضائع.
حيث تتواجد الجمارك عادة بالمطارات والموانئ البحرية حيث يتم عملها عن طريق إشراف عدد من الموظفين بالقطاع الحكومي الجمركي على خط سير البضائع التي تدخل وتخرج من الدولة مع فرض رسوم مالية تتناسب مع قيمة ومواصفات البضائع بالإضافة إلى وضع عدد من القوانين الواجبة الاتباع والنفاذ.
ومن هذه القوانين قانون الجمارك الجديد وقد تم إصدار هذا القانون حديثا
ليخدم مصالح الدولة.
وقد توافر بهذا القانون العديد من المميزات التي لم توجد من قبل:
“تداول كافة الرسوم والأوراق إلكترونيا.
“التحول من الروتين الورقي إلى تقنية العمل الرقمي.
“تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالرقابة الجمركية فيما يخص البضائع التي تدخل الدولة.
“عمل تقنية إلكترونية لمراقبة البضائع حتى تصل للإفراج الجمركي.
“فرض نظام الملاحظة والمتابعة للبضائع المفرج عنها جمركيا بالسوق الحرة.
“إدراج التهرب من الجمارك تحت مظلة الجرائم المخلة بالشرف.
“إمكانية تقسيط الرسوم الجمركية.
” تم وصول مصر بفضل هذا القانون إلى ثلاث مؤشرات” التنافسية العالمية،ممارسة الأعمال،وبيئة الاقتصاد الكلي”
” توفير إمكانية الاستعلام المبدئي عن رسوم البضائع الجمركية.
ومن أهم المواد التي وضعت بقانون الجمارك الجديد مادة 72 والتي تقضي بمضاعفة ضريبة عدم إعطاء الفرصة للعاملين بالجمارك بمباشرة القيام بعملهم من 200جنيها إلى 10 ألاف جنيها.
*وأيضا تفرض تلك الضريبة على عدم وضع التأشيرات الجمركية على البضائع والطرود.
*وتفرض أيضا في حال عدم اتباع الخطوات المحددة التي تفرض على البضائع الأجنبية المقرر إسترجاعها إلى بلدها.
*وتفرض عند عدم اتباع المختصين بالتخليص الجمركي، أو من يوكل لهم مباشرة التخليص الجمركي الخطوات التي وضعتها الإدارة الجمركية.
