أسقطت شركتا Mastercard وVisa شراكتهما في مجال البطاقات مع Binance، ونأتا بنفسيهما عن منصة العملات المشفرة، التي تتعرض للتهديد من الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.
وقال متحدث باسم Binance: “منذ يوليو، توقفت Visa عن إصدار بطاقات مشتركة جديدة مع Binance في أوروبا”.
وفي الوقت نفسه، ستنهي MasterCard شراكة البطاقة مع Binance في سبتمبر، رافضة تقديم سبب لهذه الخطوة.
خضعت هيئات الرقابة المالية في جميع أنحاء العالم لتدقيق مكثف على منصة Binance، مع تكثيف الضغوط وسط حملة قمع على الصناعة في أعقاب سلسلة من الفضائح العام الماضي.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد الشركة ومديرها التنفيذي تشانغ بينجزاو لانتهاك لوائح الأوراق المالية، ورفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع دعوى قضائية ضد بينانس لتهربها من اللوائح من خلال السماح للمستخدمين الأمريكيين بالوصول إلى المنصة ، حيث عارضت الشركة هذه الادعاءات.
تُعد تصرفات MasterCard وVisa أحدث ضربة لجهود Binance لتعميم العملات المشفرة حيث تجد الشركة نفسها معزولة بشكل متزايد عن النظام المالي التقليدي.
وفي فبراير، فقدت منصة Binance إمكانية الوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي، وفي مايو لم تتمكن من قبول بعض التحويلات البنكية في أستراليا.
قررت البورصة مؤخرًا إغلاق منتج Binance Connect الخاص بها، الذي تم إنشاؤه قبل عام، والذي سمح للشركات بقبول العملات المشفرة من خلال MasterCard وVisa، وفي سبتمبر، من المقرر أن يتوقف شريكها المصرفي في أوروبا عن تقديم الدعم.
اقرأ أيضا: أهم المعلومات عن عملة VELO الرقمية ومشروعها بالتفصيل
تم إطلاق بطاقة Binance كجزء من حملة لتشجيع الاعتماد على نطاق أوسع للعملات المشفرة، وتسمح لعملاء المنصة بدفع النفقات اليومية الأساسية باستخدام أموالهم الموجودة على المنصة في شكل عملات مشفرة.
سيؤثر قرار MasterCard، الذي يدخل حيز التنفيذ في 22 سبتمبر، على جميع برامج البطاقات المشتركة الأربعة مع Binance في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والبحرين.
وقالت باينانس: “شراكتنا مع ماستركارد لن تشمل الكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”، في حين لم تؤكد ماستركارد الدول المتضررة في الشرق الأوسط.
وقالت ماستركارد: “هناك أربعة برامج تجريبية في السوق”، دون أن تحدد ما إذا كان أحد هذه البرامج يتعلق بالبحرين فقط أم بمجلس التعاون الخليجي بأكمله.
وقالت بينانس إن أقل من 1% من المستخدمين في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط تأثروا بالقرار، مشيرة إلى أن حسابات بينانس لم تتأثر على مستوى العالم.
وقالت ماستركارد: “لن يؤثر هذا القرار على أي برنامج آخر لبطاقات العملات المشفرة، وتسمح فترة التصفية لحاملي البطاقات بتحويل أي أموال إلى محافظ باينانس الخاصة بهم”.
