نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري، أي أقل من التقديرات الحكومية السابقة، بحسب بيانات اقتصادية رسمية صدرت الأربعاء.
وذكرت بلومبرج أن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي يعكس انخفاض الاستثمار في المخزونات والأصول الثابتة غير السكنية.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد قاطرة الاقتصاد الأمريكي، بنسبة 1.7%.
وتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 2.1% العام الماضي بعد أن شهد عام 2021 أقوى نمو له منذ عام 1984 عند 5.9%.
ورغم أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن الركود، إلا أن هناك قلقا متزايدا في جميع أنحاء العالم من تحول التباطؤ في أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود، الأمر الذي سيكون له تأثير خطير على الاقتصاد العالمي برمته.
تأثر الاقتصاد العالمي بالآثار السلبية لحرب روسيا مع أوكرانيا، حيث تسببت الحرب في ارتفاع معدل التضخم العالمي وكذلك ارتفاع أسعار السلع والطاقة إلى مستويات قياسية.
ولجأ الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) والبنوك المركزية الأخرى حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود.
اقرأ أيضا: تهدف العلاقات التركية السعودية إلى تبادل تجاري بقيمة 30 مليار دولار
اتساع العجز التجاري
وفي الوقت نفسه، ذكرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن العجز التجاري للولايات المتحدة اتسع بنسبة 2.6٪ على أساس شهري إلى 91.2 مليار دولار في يوليو من العام الماضي.
وبحسب مكتب الإحصاءات الأميركي (حكومي)، بلغ العجز التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات السلعية) في يونيو/حزيران من العام الماضي نحو 88.8 مليار دولار، بحسب البيانات المحدثة.
وأظهرت البيانات أن الصادرات الأمريكية زادت بنسبة 1.5% على أساس شهري إلى 164.78 مليار دولار في يوليو، مقارنة مع 162.42 مليار دولار في الشهر السابق.
أما الواردات الأميركية، فقد سجلت في يوليو ارتفاعا شهريا بنسبة 1.9% إلى 255.9 مليار دولار مقارنة مع 251.25 مليار دولار في الشهر السابق.
لا تزال الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري مرتفع بسبب التداعيات الاقتصادية المستمرة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، إلى جانب ارتفاع التضخم.
