في ظل الخطوات الهامة التي تقوم بها الدولة هذه الفترة تم العمل على تنفيذ الخطة التي وضعتها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وتعد هذه الخطة الجاري العمل عليها من ضمن الإجراءات التي وضعت لتخطي أزمة كورونا.
ومن القضايا الهامة التي أثرت على السوق المحلي الفترة الماضية زيادة أسعار الفول حيث تعتبر هذه السلعة بمصر من السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها فحجم إنتاج الفول المحلي حوالي ١٥ بالمئة وباقي النسبة التي تطرح بالأسواق تكون مستوردة حيث وصلت نسبة الواردات من الفول في بعض السنوات الماضية إلى حوالي ١٥٣ ألف طن في الفترة من ١ أكتوبر وحتى ١٥ نوفمبر عام ٢٠١٨
وفي إطار ذلك أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أوامر بمنع تصدير سلعة الفول وذلك لمدة ٣ أشهر، إلى جانب أنها صرحت بإمكانية تصدير الفائض من السوق المحلي بالنسب التي تقرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقد أضافت أن هذه الخطوة تم مناقشتها مع وزير التموين.
وقد أوضحت نيفين جامع أن هذا القرار قد أدى إلى زيادة مخزون الفول الذي أصبح كافيا لمدة ٥ شهور ونصف، كما أدى تطبيق هذا القرار إلى انخفاض أسعار الفول في الأسواق.
وقد صرح أحد المسئولين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تنفيذ هذه الخطة من وقف تصدير السلع الأساسية سيصب في مصلحة المواطن ويؤدي إلى ثبات أسعار السلع.
مضيفا أن البورصة تؤكد أن هناك ثبات في أسعار الفول بالآونة الأخيرة ويرجع ذلك لوجود السلعة بالسوق بوفرة، حيث أصبح سعر الفول البلدي ٢٠ جنيها وسعر الفول جملة ١٥ جنيها أما سعر الفول المستورد ١٢ جنيها.
وقد أكد أن الخطة المنفذة حاليا من منع التصدير ستؤمن احتياج السوق الفترة القادمة كاملة وليس في هذه الفترة فقط.
