بلغ معدل التضخم في باكستان 27.4% على أساس سنوي في أغسطس من العام الماضي، وفقًا لبيانات حكومية، بسبب انهيار الروبية وفشل الحكومة في احتواء زيادات الأسعار المرتبطة بخطة إنقاذ صندوق النقد الدولي.
وكانت باكستان على وشك التخلف عن السداد هذا الصيف قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ، لكن الصندوق يجبر الحكومة على وقف حزمة الإنقاذ التي من شأنها خفض تكاليف المعيشة.
ومنذ ذلك الحين، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 300 روبية، ورفعت إسلام أباد أسعار البنزين والكهرباء، مما أدى إلى استياء واسع النطاق.
وبحسب بيانات رسمية صدرت أمس الجمعة، ارتفعت الأسعار 1.7% على أساس شهري في أغسطس الماضي وكان معدل التضخم هذا الشهر أقل بنقطة واحدة فقط عن يوليو الماضي، وهو ما يثير الارتياح.
وقال أجمل الهاشمي نقيب التجار لوكالة فرانس برس: “الجميع شارك لأن الوضع لم يعد محتملا.. يجب تقديم المساعدة حتى يتمكن الناس من وضع الطعام على موائدهم من جديد”.
يتمتع التجار بسلطة هائلة في باكستان، ومع اقتراب الانتخابات العامة، تواجه الحكومة مهمة صعبة تتمثل في الحفاظ على شعبيتها بما يتماشى مع وعودها لصندوق النقد الدولي.
وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء أنور حق كاكار يوم الجمعة إنه يجب التسامح مع ارتفاع الأسعار لأنه “لا يوجد خيار آخر”.
اقرأ أيضا: حققت موازنة قطر فائضا قدره 2.74 مليار دولار في الربع الثاني
وأضاف: “اللجوء إلى الدعم لتخفيض تكاليف المعيشة لن يؤدي إلا إلى تأجيل العبء على الموازنة إلى وقت لاحق”.
وفي أغسطس، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 8% مقارنة بشهر يوليو الماضي، وارتفعت تكاليف المياه في المدينة بأكثر من 11%، وارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 82%.
أغلقت المتاجر أبوابها في مدن كبرى مثل كراتشي ولاهور وبيشاور، اليوم السبت، احتجاجا على ارتفاع الأسعار الذي أجج الغضب الشعبي بشأن الانتخابات العامة المقبلة.
وقبل شهرين، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع باكستان للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
ويساعد الاتفاق باكستان، التي تتأرجح على حافة التخلف عن السداد، على تخفيف ديونها الخارجية البالغة 205 مليارات دولار مؤقتا.
وتم حل البرلمان الباكستاني الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين تحكم البلاد حكومة تصريف أعمال في انتظار الانتخابات المقبلة، التي لم يتم تحديد موعدها بعد.
