قطاع البترول من القطاعات الرئيسية بالدولة حيث أنه يساهم بشكل أساسي في الاقتصاد المصري حيث صرحت مجموعة من المصادر بقطاع البترول، أن إجمالي إستثمارات الشركة العامة للبترول وشركات القطاع العام، قد بلغ ٦.٤١٤مليار جنيه لسنة ٢٠١٩، وقد تم تقسيمها بعدة مجالات متنوعة (٢.٠٤٢ مليار جنيه تم توجيهها للشركات الوطنية بمجال البحث وإنتاج البترول) (٣.٦٤٩مليار جنيه تم توجيهها لإعادة ترميم وتحديث مجمعات الإنتاج وترقية المنتجات البترولية لجعلها تتناسب مع المواصفات العالمية) (٤٣٠مليون جنية تم توجيهها لتحسين جودة خطوط الأنابيب ورفع كفاءة تعبئة المنتجات البترولية.
وقد تم الإشارة إلى أن مقدار إستثمارات الأمن الصناعي والحفاظ على البيئة بلغت ٢٩٣ مليون جنيه تم توزيعها مقسمة على تحديث وحدات الإطفاء والتبريد وتأمين حقول البترول.
بالإضافة إلى أن قطاع البترول في السنوات الماضية قد حقق نجاحا مبهرا في تحريك معدل الاستثمار في الغاز الطبيعي والبترول،وكل ذلك في إطار زيادة الإنتاج البترولي والقيام باكتشافات حديثة.
ومن أهم المشروعات التنموية بقطاع البترول التي تم العمل عليها الفترة السابقة تم القيام بعمل ٧ مناقصات بهدف الكشف عن الغاز الطبيعي والبترول في البر والبحر بكل من (البحر الأحمر، البحر المتوسط، الدلتا، الصحراء الشرقية، الصحراء الغربية، وصعيد مصر، وخليج السويس)
وقد كان منها لأول مرة في البحر الأحمر عملية بحث عن الغاز الطبيعي والبترول وذلك وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بهذا المكان الذي لم يجرى به أي عمليات تنقيب من قبل.
وقد كان من أهم النتائج التي أخرجتها المناقصات إعطاء ٣١ منطقة بحثية للغاز الطبيعي والبترول لشركات كبرى”أكسون، شيفرون، موبيل” حيث بلغت الاستثمارات في هذه العملية ١.٩ مليار دولار ومنح بحوالي ٢٤٩ مليون دولار.
وبلغت الاستثمارات في الفترة من شهر ٧ لسنة ٢٠١٤ إلى شهر ٦ لسنة ٢٠٢٠ حوالي ١٤.٨ مليار دولار ومنح تقدر بحوالي ١.١ مليار دولار بناء على توقيع ٨٤ صفقات بترولية جديدة مع كبرى الشركات في هذا المجال.
