تشير الأنباء اليوم عن وجود حالة استقرار بمعدلات البطالة في تركيا حيث أثبت أنها وصلت إلى معدل ١٣.٤ بالمئة وذلك في الأشهر الماضية خلال يونيو وصولا إلى شهر أغسطس وهذه النسبة جاءت وفقا للمفاضلة التي تمت بين هذه الأشهر الثلاثة والأشهر التي سبقتها.
إلى جانب أن هذه الأنباء قد أشارت إلى أن الوضع قد تأزم في الشهور الأولى من عام ٢٠٢٠ وزادت نسبة البطالة ووصل الاقتصاد لما كان عليه بسبب الأوضاع الغير مستقرة التي شهدها العالم أجمع بسبب تفشي هذا الفيروس.
وفي صعيدا أخر حيث وردت أنباء تفيد أن التراجع الرهيب الذي سببه العجز الكبير في التعاملات الدولية الجارية حيث وصل حجم التراجع إلى مقدار ٤.٦ مليار دولار وذلك في شهر ٨ الماضي ويرجع السبب إلى تدهور قطاع السياحة بتركيا هذه الفترة الصعبة.
وقد أدى هذا التراجع الكبير إلى هبوط سوق العملة حيث انخفضت قيمة الليرة بنسبة ٠.٤٪ عن مستوى الإغلاق في ذلك اليوم وكان المستوى عند نسبة ٧.٨٩٣٠
حيث أكد صندوق النقد الدولي فيما سبق عبر تقرير قد تم إذاعته عن طريق موقع العين الإخباري، أفاد هذا التقرير أن دولة تركيا كانت من الدول التي حققت تراجع بنسبة أقل من النسبة المحددة من احتياطي النقد الأجنبي، وقد أشار خلال التقرير أن تركيا سوف تتجه إلى مرحلة الركود الثانية وذلك في خلال عامين، بعد أن ينحصر اقتصادها بنسبة ٥٪.
وفي إطار الحديث عن الأزمة وردت أنباء تفيد بتفاقم الأزمة الحالية حيث ارتفعت نسبة البطالة بمعدلات كبيرة جدا تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد بالدولة محققا أزمة اقتصادية غير مسبوقة وبالتالي سوف ينكس كل هذا على كافة قطاعات الدولة التركية.
