أكد فوزي قنديل خبير التأمين أن وزارة القوى العاملة قامت بالإقدام على دراسة عمل لتغطيات تأمينية لجميع الصيادين ولأعضاء النقابات العمالية، وهذا كنوع من أنواع الحماية الاجتماعية لهم وهذا سيتم دون تحميل هؤلاء العمالة أى مبالغ مالية، ويعمل ذلك على دعم قطاع الصيد المصري نظرا لما يتعرض له الصيادون من الكثير من المخاطر خلال رحلات الصيد، لا سيما في أوقات النوات، والتي تتسبب في حدوث العديد من حالات الوفاة وبفقدان الأسر لعائلها المباشر، لافتا إلى أنه يتواجد منتجات تأمينية عديدة ومنها المتناهية بالصغر التي من الممكن توفيرها، ومن أمثلتها تغطية تأمينية ضد الإصابة بحادث أو مخاطر الوفاة بسبب الصيد أو حتي الوفاة بشكل طبيعي، بقسط سنوي لا يتجاوز 250 جنيه ويمكن أن يتم تقسيطه على مدار السنة، ويحصل من خلال ذلك الصياد على تغطية تأمينية بقيمة مالية تبلغ نحو 50 ألف جنيه عند حدوث الوفاة الطبيعية و100 ألف عند حدوث الوفاة بحادث.
وأشار خبير التأمين خلال تصريحات صحفية له انه يجب التواصل مع جميع النقابات المهنية وعلى قمتها نقابة الصيادين وذلك لعملية نشر الوعى بضرورة التامين لتوفير الحماية إلى محدودى الدخل وللعمالة الغير منتظمة، خاصة وأنه يوجد نحو 2 مليون صياد مصري وأسرهم يعيشون تحت خط الفقر، ولا يتمتعون بأي تغطية تأمينية بشكل حقيقي وطالب الاتحاد المصري للتامين بالتعجيل في تنفيذ بنود البروتوكول إلى ما تم عقده في الآونة الأخيرة مع هيئة البريد، وذلك توفير وثائق تأمين متناهية للصيادين عن طريق مكاتب البريد، التي تغطى اغلب القرى والمحافظات بالقرب من أماكن تجمعاتهم، ليسهل على الصيادون البسطاء الحصول عليها في أي وقت، لاسيما في ظل تأثير الأزمة الراهنة التي كانت تمر بها البلاد وتأثيرها على النشاط الاقتصادي ومنه الصيد.
