ننشر لكم في هذا التقرير مشروع قانون بإقامة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، والذي قدمه مجلس الوزراء تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمجلس النواب تحت رئاسة الدكتور على عبد العال، إثناء دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ويهدف لتوحيد الجهات المعنية بإدارة والتصرف في الأموال المستردة والتي آلت ملكيتها للدولة، بما يحقق التكامل والتجانس التي تباشرها الكيانات الثلاثة (إدارة الأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، جهاز تصفية الحراسات، الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي في قطاع التمويل بوزارة المالية).
واتي مشروع القانون في تسع مواد بالإضافة لمادة النشر، وضحت فيها المادة الأولى المقصود ببعض العبارات بتطبيق أحكامه بما يكفل الوقوف على المقصود منها بدون غموض أو لبس وبمقدمة ذلك، “الأموال” والمقصود بها كافة الممتلكات والأصول أيا كان نوعها، سواء أكانت معنوية او مادية، ثابتة أو منقولة بما في ذلك العملات الوطنية والمستندات أو العملات الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك وكذلك المحررات الموضحة لكل ما تقدم، وأيا كان شكلها أو نوعها بما في ذلك الشكل الالكتروني أو الرقمي وكافة الحقوق المتعلقة بكل منها، فيما يعرف “بالأصول الغير مستغلة” بأنها أصول ثابتة ومنقولة مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات التي تتبع لها والتي يتم حرصها بمعرفة اللجان المختصة في الوزارة المعنية بشؤون التخطيط , مشروع القانون قام بإنشاء جهاز يسمى “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المٌستردة” يتبع لوزير المالية وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، مع الإجازة إلى رئيس الجهاز بإنشاء فروع أو مكاتب في باقي المحافظات الأخرى.
وسيحل هذا الجهاز محل كل من جهاز “تصفية الحراسات، الإدارة العامة للأموال المستردة، وكذلك الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي” مع أيلولة كافة أموالهم وحقوقهم والتزاماتهم إليه وبجانب ذلك تم النص على أن يتولى الجهاز مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين المنصوص عليها حصراً بالقانون.
