أعلنت يوم الاثنين، غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعى الصناعة الرقمية اهتمامها ومتابعتها لكل ما يستجد بخصوص قانون تنظيم الصناعة والإعلام الجديد، والذي يرسم الملامح القانونية والتشريعية لتشكيل الإعلانات الرقمية وإدارة الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى على الإنترنت.
هذا وقد شكلت مجموعة عمل الديجيتال ميديا اجتماعا طارئا لبحث نتائج القانون واللوائح التنفيذية التابعة له على صعيد الأعمال والشركات المتخصصة في إدارة وإنشاء المواقع الاجتماعية والوكالات المتخصصة في إدارة حملات التسويق الرقمي ونتائجه على حقوق المستخدم وعلى الصناعة نتيجة تطبيق هذا القانون مع الأخذ بالاعتبار كل الاستفسارات والتساؤلات للشركات المتخصصة في هذا المجال، وتشكيل لجنة من الخبراء والاستشاريين القانونيين لدراسة مدى تأثير هذا القانون على قطاع الأعمال والصناعة.
وقد صرحت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بيان صحفي لها، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلان الجديد بكل شروطه يعتبر سببا يعرقل منظومة التحول الرقمي في مصر والذي تعمل كل قطاعات الدولة على ضوء رؤيته المستقبلية للقيادة السياسية، وذلك لتحتل مصر مكان في صفوف الدول الذكية، خاصة وأن التحول الرقمي مهم في العديد من القطاعات الرئيسية مثل ميكنة الخدمات والتحول لأنظمة الإدارة الذكية.
ومن المتوقع أن يعوق هذا القانون الشركات الناشئة ورواد الأعمال من العمل والاستثمار في السوق المصرية والخروج للدول المنافسة في هذا المجال.
هذا ويتوقع أن يحد هذا القانون من تحقيق الأهداف الاقتصادية لفئة قطاع الأعمال سواء في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من جميع الشركات العاملة في السوق المصرية، وقد تمنع اشتراطات هذا القانون تأسيس هذه الشركات من البداية ما يؤدى إلى تحدى واضح لمنظومة جذب الاستثمارات في مصر.
