اوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه مع بداية الازمة الراهنة التي شهدتها مصر، عقدت وزارة التعاون الدولي لقاء في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وكان ذلك بحضور وزارة الصحة، لتحديد الاحتياجات العاجلة لهذا القطاع، وقد نتج عن اللقاء اتفاقا مع البنك الدولي ضمن حزمة التمويل السريع لمواجهة الأمراض المعدية، بقيمة تبلغ نحو 50 مليون دولار، حيث قام بتخصيص البنك الدولي حوالي 6 مليارات دولار ضمن هذه الحزمة للدول الأعضاء.
وقالت إن وزارة التعاون الدولي اتفقت على تمويل مع البنك الدولي، بقيمة مالية قدرها 450 مليون دولار، لدعم جهود الدولة في مكافحة الامراض، وتنفيذ مشروع التأمين الصحي المتكامل، لما للمشروع من أولوية وطنية للحكومية، وذلك لتوفير التغطية الصحية اللازمة لجميع المواطنين، مشيره أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه الذي يقوم بتوحيد جهود الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لتحسين خدمات الرعاية الصحية وزيادة جودتها.
وأكدت المشاط، أن تلك التمويلات تعمل على دعم جهود الحكومة لتعزيز وتقوية خدمات الرعاية الصحية، ومكافحة الأمراض المعدية بما يمكن الدولة من استمرار الجهود بها لتحقيق التنمية المستدامة، إبرازها الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف ال 17 المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق تلك الأهداف.
وافادت وزيرة التعاون الدولي أن الوزارة قام بالتوقيع مع البنك الدولي اتفاقية بغلت قيمتها 500 مليون دولار لدعم تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، ولمساندة استراتيجية الدولة لتسهيل حصول المواطنين محدودي الدخل على الوحدات السكنية بأسعار مدعمة، عن طريق بناء أكثر من مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بقدوم عام 2024، مضيفه أن قطاع الإسكان الاجتماعي يعد أحد أهم القطاعات التي تحظى باهتمام الدولة لتحقيق التنمية عن طريق تحسين قدرة محدودي الدخل بالحصول على السكن الملائم، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الأول وهو بالقضاء على الفقر، والهدف الحادي عشر، وهو تأسيس مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
