طالب المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة مراجعة القوانين الاقتصادية وبمتابعة تنفيذها وذلك لضبط المنظومة التشريعية للاستثمار، مؤكدا على ضرورة اتفاق وزارء الحقيبة الاقتصادية وجميع المستثمرين في الفترة المقبلة على تحديد الاحتياجات الرئيسية من البرلمان الجديد والقوانين التي ينبغي أن يكون لها الأولوية بالمناقشة والتي يجب العمل على اصدارها أو تعديلها بشكل سريع وذلك للحفاظ على النمو الاقتصادى الذى قامت مصر بتحقيقه وتقديم المزيد من التسيهلات وتهيئة المناخ للاستثمار فى مصر.
وقد طالب السقطى في تصريحات صحفية له اليوم، بأهمية إنشاء “بنك الأراضى” والذى من اختصاصاته إدارة كافة الأراضى الاستثمارية التي تملكها الدولة على مستوى الجمهورية وبميكنة التعاملات معه ليتم الاعلان عن تلك الاراضى وشروطها الكتروني بالاضافة لتلقى طلبات التخصيص من المستثمرين ودفعات الاموال المطلوبة بشكل إلكتروني والهدف من ذلك هو القضاء على عشوائية منظومة الاراضى بمحافظات مصر ولإيقاف عمل سماسرة الأراضى، مؤكدا أن الحكومة نجحت فى تجربة تخصيص مشروع أرض الوطن العقارى إلكتروني والذي تم طرحه ايضا للمصريين فى الخارج مما يؤكد على تواجد الامكانيات المطلوبة لتنفيذ فكرة بنك الاراضى الالكترونى.
وأضاف رئيس الاتحاد تحديات أساسية في الفترة القادمة أهمها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها وذلك لدعم الاقتصاد ولتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، بالاضافة عن ضرورة إيجاد الطرق اللازمة لعملية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي
وأضاف رئيس الاتحاد أن دورة نايف النواب الماضية قد شهدت إقرار بعض القوانين الاقتصادية الهامة وقد ساعدت فى حل الكثير من المشكلات التى يتعرض لها جميع المستثمرين هما قانون الاستثمار الجديد وتعديلاته وكذلك قانون تسهيل إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والذى يهدف إلى علاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات التي تحكم موضوع تراخيص المنشآت الصناعية والتى من أهمها عدم تواجد كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن بالرغم من أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى بهذا الشأن كما يعمل القانون على تدارك السلبيات عن طريق تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إنشاء أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص ال الهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تقوم وزارة التجارة والصناعة بوضعها لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى
