نظم قانون الخدمة المدنية الذي يحمل رقم 81 لعام 2016، الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الموظف الذي يعمل بالحكومة إذا تم سجنه بشكل احتياطي أو تم تنفيذا حكم جنائي عليه، وذلك كالاتي
كل موظف يتم حبسه احتياطي أو يتم تنفيذ حكم جنائي يتم توقفه عن العمل بقوة القانون مدة سجنه.
يخصم نصف راتبه إذا كان السجن احتياطي أو تنفيذ لحكم جنائي غير نهائي.
يتم حرمان الموظف من كامل راتبه إذا كان السجن تنفيذ لحكم جنائي نهائي.
إذا لم يكن من هذا الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يتم عرض أمر الموظف عند عودته لعمله على السلطة المختصة لتقرير ما، ويتبع في شأن مسئوليته التأديبية.
والجدير بالذكر أن القانون الذي يحمل رقم 81 لعام 2016 قام بإصدار قانون الخدمة المدنية، والذي قام بتحديد الجزاءات التي ينبغي توقيعها على الموظف في حال الإخلال بواجباته الوظيفة، ونص القانون كذلك على أن يتم مجازاة أي موظف يخرج على مقتضى الواجب في الأعمال الوظيفة في العمل، أو كان يظهر بمظهر من خلاله يكون الإخلال بكرامة الوظيفة تأديبيا، ولا يتم اعفاء الموظف من الجزاء استنادا إلى أمر صادر له من رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذ لأمر مكتوب بذلك صادر له من ذلك الرئيس، على الرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفى تلك الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده، ولا يتم سؤال الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي الذي قام به.
وفي سياق اخر، نص مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة لمجلس النواب، على أن يتم إيداع المبالغ المحصلة من غرامات مخالفة أحكامه بحساب خاص بوزارة القوي العاملة بالبنك المركزي بحساب الخزانة الموحد، على أن يتم تخصص ثلثها للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية، وثلثان يتم تخصيصهم للصرف في الأغراض الاجتماعية، ولتحفيز العاملين، والمشاركين في تطبيق أحكام القانون المرافق.
