نص قانون الخدمة المدنية الذي يحمل رقم 81 لعام 2016، على أنه لا يتم ترقية الموظف الذي يحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الذي تم وقفه عن العمل مدة الوقف أو الإحالة، وفى تلك الحالة يتم حجز الوظيفة للموظف.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية، إذا تم براءة الموظف المحال، أو قام بقضاء حكم نهائى يتم معاقبته بالإنذار أو بالخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز عن عشرة أيام، ووجب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذي كانت سوف تتم فيه الترقية لو لم يحال للمحاكمة، ويعطي أجر الوظيفة المرقى إليها منذ ذلك التاريخ، وفى كافة الأحوال لا يجب تأخير الترقية للموظف لمدة تزيد على عامين.
الجدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية قد حدد إجراءات وضوابط إعارة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، للعمل بالداخل والخارج، وينص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل في الداخل أو الخارج عقب موافقة كتابية منه، ويتم تحديد القرار الصادر بالإعارة مدتها، ويترتب على إعارة شاغل الوظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء فتره عمله لها، ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المستعيرة، وتدخل مدة الإعارة في ضمن مدة خدمته، ولا يجوز الترقية المعار إلا عقب عودته من الإعارة وباستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى بشكل مباشر ولا تدخل مدة الإعارة ضمن مدته البينية اللازمة للترقية، وتدخل مدة الإعارة في ضمن مدة اشتراك الموظف بنظام التأمين الاجتماعى وباستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الذي يحمل رقم 79 لعام 1975.
كما ينص قانون الخدمة المدنية ايضا أن الموظف الذي يتم حبسه يحرم من نصف أجره.
