قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزى المصري خلال اجتماعهـا أمس الخميس الموافـق 12 نوفمبر2020، بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى تكون بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل ل 8.75%.
فيما زاد المعدل السنوى للتضخم العام بالحضر للشهر الثانى على التوالي لكي يسجل نحو 4.5% في أكتوبر 2020 بمقارنة بـ 3.7% في سبتمبر 2020 و3.4% وفي أغسطس 2020.
وجاء زيادة المعدل السنوى للتضخم العام مدفوع بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بصورة أساسىة، بالإضافة لمساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا، ولكن بدرجة أقل في أكتوبر 2020.
وجاء ذلك في ظل استمرار زيادة المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر التاني على التوالي، بالرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه.
وفي نفس الوقت زاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 3.9% في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3% في سبتمبر 2020 من 0.8% في أغسطس 2020، وجاء طبقا للتوقعات، بسبب التأثير السلبي لمدة الأساس، ومع ذلك، بقيت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.
وسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.6% في العام المالي 2019/2020 مقارنة بـ 5.6% في العام المالي الماضي.
وجاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل الارتفاع في الربع الثاني من هذا العام الحالي 2020، خاصة في ضوء الإجراءات الاحتوائية التى تتخذها الدولة للوقاية من الأمراض وللتصدي الأزمة الراهنة لكي يسجل طبقا للبيانات المبدئية سالب 1.7%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0% في الربع الأول من هذا العام الحالي 2020.
