عدل القانون الذي يحمل رقم 198 لعام 2020 بعض أحكام القانون الذي يحمل رقم 34 لعام 1976 بشأن السجل التجاري، المادة الخاصة بتقديم طلب القيد أو بالتأشير للمنشأة الصناعية.
وطبقا للتعديلات التي جاءت بالقانون على المادة الثامنة بفقرتها الأولي، يقدم طلب القيد أو التأشير في المدة التي تقوم بتحديدها اللائحة التنفيذية لذلك القانون من التاجر أو المديرين أو حتى الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية أو ذلك الشخص الاعتباري أو مدير الفرع بحسب الأحوال لمكتب السجل التجاري الذي يقع بدائرته المركز الرئيسي أو الفرع.
وقد نصت التعديلات التي جاءت بالمادة التاسعة بفقرتها الأولى “يجدد القيد بالسجل التجاري كل خمسة اعوام من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، ويتم تقديم الطلب من أصحاب الأمر المشار إليهم بالفقرة الأولى من المادة الثامنة من هذا القانون في الشهر السابق لانتهاء المدة، ولا يتم تجديد القيد إلا عقب سداد الرسوم المقررة، ويتم قبول الطلب إذا تم تقديمه خلال التسعين يوم التالية لانتهاء المدة، على أن يؤدى الرسم بهذه الحالة مضاعفا”.
وبحسب القانون الذي يحمل رقم 24 لعام 1976 بشأن السجل التجاري، بمادته الأولى يعتبر في كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى أو بأكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام تلك القانون.
أصبح من السهل حاليا القيام بإنشاء مشروح أو منشأة صناعية فكل ما عليك سوي تجهيز الطلبات التي تفيد بإنشاء منشأة ويتم الذهاب بعد اتمام المنشأة إلى السجل التجاري وتتم تجديد السجل التجاري كل خمسة اعوام طبقا للقانون لذلك يجب على المالك للمنشأة أن يحددها حتى لا يتعرض للمسألة القانونية.
