أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، أن القرار الأخير حول خفض سعر الفائدة إيجابى للصناعة المصرية، موضحا أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر على القطاع الصناعى، وعلى عملية ضخ الكثير من الاستثمارات.
وقال رئيس التصديري لمواد البناء أن خفض سعر الفائدة سيشجع المستثمرين على ضخ مزيدا من الاستثمارات بمشروعات تدعم الناتج المحلى وبزيادة حجم الصادرات نظرا لقلة تكلفة الإنتاج، مؤكدا أن خفض سعر الفائدة من أبرز العوامل المؤثرة بالصناعة نظرا لأن ارتفاعها أحدث في الفترات الماضية بسبب الظروف الراهنة التى شهدتها مصر عقب تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى لعزوف العديد من المستثمرين عن تنفيذ المشروعات وإيداعها فى البنوك طمعا فى الحصول على الفائدة المرتفعة ما تتسبب فى أزمة سيولة.
وأكد رئيس أن خفض سعر الفائدة على الإقراض والودائع بساعد على زيادة معدلات الاستثمار، ودوران لرأس المال، ودفع عجلة الإنتاج خاصة أن أسعار الفائدة فى معطم دول العالم لا تتعدى3%، مؤكدًا أنها تصب فى مصلحة الصناعة الوطنية لتخفيف أعباء الصناع والمستثمرين لتشجيعهم زيادة الاستثمار، ويعطى رسالة طمأنة للمستثمرين.
وتابع الرئيس التصديري لمواد البناء أن خفض سعر الفائدة مع استمرار انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه له تأثير كبير على استيراد الوردات مما يقلل من تكلفة الإنتاج وسوف يصب فى النهاية بمصلحة الصناعة والاقتصاد المصري.
حيث قامت لجنة السياسية النقدية بتقليل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة تبلغ نحو 0.5%، في اجتماعها الخميس الماضي، ويعتبر هذا الخفض هو التخفيض الثاني على التوالي لسعر العائد الذي قام به البنك المركزي في شهر ونصف لكي تبلغ نسبة الخفض نحو 1%.
جاء هذا الخفض بعد تثبيت أسعار الفائدة لمدة اربعة اجتماعات متتالية في العام الحالى، وذلك عقب قيام اللجنة بمنتصف مارس المنقضي باتخاذ قرار استثنائي واستباقي بعملية تخفيض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس بنسبة 3% لمواجهة الآثار السلبية من الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد.
