قام قانون تنظيم الصحافة والإعلام بتحديد عقوبة تعمد الشخص في تعطيل أو إعتراض أو تشويش موجات البث إلاذاعى أو التليفزيونى، حيث نصت المادة 104 من ذلك القانون على أنه يتم معاقبته بالسجن مدة لا تقل عن عام أو دفع غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من تعمد تعطيل او اعتراض أو تشويش موجات البث الإذاعى أو التليفزيونى المخصصة للغير والمرخصة، وأنه إذا تم وقوع الجريمة بهدف المساس بالأمن القومى تكون العقوبة حينذاك الحبس والغرامــة التى لا تقل عن 2 مليون جنيه ولا تتجاوز عن خمس ملايين جنيه، وتقوم المحكمة كذلك بمصادرة المعدات والأجهزة التى تم استعمالها عند ارتكاب الجريمة.
وشددت كذلك المادة 106 على أن يتم معاقبة المؤسسة الإعلامية او الوسيلة الصحفية، أوالموقع الإلكترونى بدفع غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز على 2 مليون جنيه إذا ثبت أنها تقوم بمخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، كما تقوم المحكمة بإلغاء الترخيص أوبحجب الموقع، وورد في المادة 107 من القانون أنه مع عدم الإخلال بتصاريح وتراخيص الأجهزة والمعدات التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يتم معاقبته بالسجن مدة لا تقل عن عام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز عن نصف مليون جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بذلك بدون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأحد الأفعال الآتية:
- انتاج او استيراد أو تجميع أو تصنيع أو عرض بقصد البيع أو التسويق أو التأجير بالداخل بأى صورة لأجهزة البث أو بفك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المرئي والمسموع.
- تركيب أو حيازة أو تشغيل أي أجهزة بث بدون ترخيص من المجلس أو من الجهات المختصة
