أعرب أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية في البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية عن رفضه حول واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤكدا ببيان صحفي أنه تم رفض ما تضمنه البيان الفرنسي من التدخل في الشأن الداخلي المصري ومحاولة التأثير على سير التحقيقات التي تقوم النيابة العامة باجرائها مع مواطن مصري تم توجيه له اتهام بسبب اتصاله باحد القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهذا المبدأ الذي تقوم مصر بالالتزام به من حيث الامتناع عن التدخل فيه أو حتي التعليق على تلك الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون بالدول الأخرى بما فيها فرنسا.
كما أعرب المتحدث الرسمي عن أسفه لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية بفرنسا للقوانين المصرية، وبدفاعه عن كيان يقوم بالعمل بشكل غير شرعي بمجال العمل الأهلي، في نحو أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المسجلة كشركة وتقوم بممارسة أنشطة أخرى بالمخالفة لما ينص عليه القانون الذي يحمل رقم ١٤٩ لعام ۲۰۱۹ من خضوع نشاطها إلى ولايته.
كما شدد المتحدث الرسمي على أن مصر تحترم مبدأي سيادة القانون وكذلك المساواة أمامه، وأن العمل بأي من هذا المجالات ينبغي أن يكون على النحو الذي تقوم بتنظيمه القوانين المعروفة التى تتطبق ويتم محاسبة كل من يخالفها، مؤكدا على عدم تمتع أي فئة من المواطنين بحصانة للقيام بالعمل في مجال محدد.
كما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية خلال البيان الصحفي أنه من الضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية ويجب عدم التدخل بأي شئون داخلية وخاصة للاشخاص الذين نص عليهما القانون الدولي الذي يقوم بالحكم على العلاقات بين الدول بعضها البعض.
