واجه قانون العقوبات الصادر الذي يحمل رقم 58 لعام 1937 والذي تم تعديله بالقانون الذي يحمل رقم 189 لعام 2020، إثارة الفتن سواء بالغناء أو الصياح بعقوبات تصل إلى السجن أو الغرامة.
وطبقا للمادة (102) من هذا القانون، سيعاقب كل من جهر بالغناء أو الصياح لإثارة الفتن يتم معاقبته بالسجن مدة لا تزيد على عام أو بغرامة مالية لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
يشار إلى أن هذا القانون قام بالتفرقة بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أشار أن “الجنايات” هي الجرائم الذي يتم المعاقبة عليها بعقوبات الإعدام والحبس المؤبد، الحبس المشدد، الحبس أما “الجنح” فهي تلك الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبات السجن والغرامة التي يتجاوز مقدرها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرا “المخالفات” وهي تلك الجرائم التي يعاقب عليها بالغرامة التي لا يتجاوز أقصى مقدارها على مائة جنيه مصري.
ويعد القانون الحبس المؤبد والحبس المشدد هما وضعا المحكوم عليه بأحد السجون المخصصة لذلك قانونيا، وتشغيله بداخلها في الأعمال التي تقوم الحكومة بتعنيها، وذلك مدة حياته، أما إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز قانونيا أن تقل مدة عقوبة الحبس المشدد عن ثلاثة اعوام ولا أن تزيد على خمس عشرة عام إلا في بعض الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونيا.
ويوضح القانون إلى أن من يتم الحكم عليه بعقوبة الحبس المؤبد أو المشدد من الرجال الذين تجاوزوا عمر الستين عام، ومن النساء، مطلقا مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية
يذكر أن رئيس الجمهورية يقوم وبشكل مستمر بعمل عفو لبعض المسجونين بعد قضاء أكثر من نصف المدة مع تمتع الشخص بحسن سير وسلوك.
