قام قانون المحال العامة، الذي يحمل رقم 154 لعام 2019، بتنظيم آلية التنازل عن ترخيص المحال وشروطها وكيفية إنهاء عملية التنازل بجميع الخطوات الواضحة، وكذلك وضح الرسوم المطلوبة بهذا الصدد.
حيث أقرت المادة (19) بقضاء جواز التنازل عن ترخيص المحلات العامة لمن تتوافر فيه جميع الاشتراطات الخاصة والعامة التي يتطلبها القانون للمتنازل له وذلك من خلال طلب يتم تقديمه للمركز المختص في فترة زمنية تصل حتى شهر من تاريخ التنازل على أن يترافق به عقد التنازل المصدق من توقيعات الطرفين في أحد مكاتب التوثيق، على أن يقوم المركز بالبت في ذلك الطلب في شهر من تاريخ تقديمه، وإلا سيتم الاعتبار ان الطلب مقبول.
ويقصد بالمركز المختص هنا هو مركز إصدار التراخيص المتواجد في كل وحدة محلية أو في أجهزة المدن التابعة إلى هيئة المجتمعات العمرانية أو بأي جهة أخرى، والمنوط به هو اختصاص إصدار تراخيص المحلات العامة.
وطبقا لنفس المادة، يجب أن يقوم الشخص المتناول بدفع رسم التنازل وهو لا يتجاوز ال 10 آلاف جنيه، ويتم تحديد فئاته بقرار من اللجنة العليا للتراخيص، ويبقي الشخص المرخص له مسئول عن تنفيذ أحكام القانون إلى أن تتم عملية الموافقة على التنازل.
والجدير ذكره إلى قانون المحلات العامة الصادر تحت رقم 154 لعام 2019 باجهزة المدن التابعة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبالوحدات المحلية أو أي جهة أخرى بمراكز لإصدار تراخيص المحلات العامة.
ويتم أصدر قرار إنشاء المحال العامة من اللجنة على أن تكون تحت رئاسة أحمد المختصين العاملين في الوحدة المحلية أو باجهزة المدينة وبعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، مديرية الصحة والأمن الصناعي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، جهاز شؤون البيئة، ويتم تحديد اللائحة التنفيذية من خلال ضوابط وإجراءات عمل المركز.
ويتم تقديم كافة طلبات الترخيص للمركز المختص ويرفق بها جميع المستندات والرسومات ذات الصلة، ويقوم المركز المختص بنظام الشباك الواحد
