قام القانون الصادر الذي يحمل رقم 202 لعام 2020 حول إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات بوضع عدد من المحظورات ضمن السياج القانوني المنظمة للمواد والمخلفات الخطرة، إبرازها حظر إغراق المواد أو المخلفات والمواد الخطرة في الجرف القارئ أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالي البحار في جمهورية مصر العربية.
يشار إلى أن القانون الذي يحمل رقم 202 لعام 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي قام بأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتناول منظومة شاملة للتعامل مع المخلفات والمواد الخطرة انطلاقا من وضع اشتراطات التداول والإدارة الآمنة لهما، وتعيين أسلوب الحد من تولدهما، بالإضافة عن تعيين الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص تداول المخلفات والمواد الخطرة، ومتابعة تداول المخلفات والمواد الخطرة.
ونص القانون على عمل لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمخلفات والمواد الخطرة بجهاز تنظيم المخلفات المزمع إنشاءه، اختصاصها تنص على وضع ومراجعة وإصدار القوائم الموحدة للمخلفات والمواد الخطرة وبوضع اشتراطات وضوابط التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وبتحديد أسلوب الحد من تولدها.
وتكمن أهمية التشريع الجديد في تضمنه قواعد جديدة تواجه المشاكل السابقة بالإضافة للمشكلات المستجدة، وتتضمن أهدافه بوضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات.
مع ضمان ربط عملية التخطيط بالتمويل، بتقنين السياسات الأساسية المطلوبة ابرازها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمولد المخلفات والمواد للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات وكذلك الاشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية المطلوب لعمل إدارة متكاملة للمخلفات، كما تم وضع حوافز للاستثمار بمجال المخلفات، وبإدماج جميع العاملين الرسميين وغير الرسميين بالمنظومة مثل (المتعهدين، وجامعي القمامة، الشركات الصغيرة، وجميع الاشخاص الذين يقومون بتدوير المخلفات.
