صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية بالجدية فى رفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية عن طريق ميكنة وتبسيط الإجراءات للتيسير على الممولين، ولضمان تحصيل حق الدولة، ولتوسيع القاعدة الضريبية، عن طريق دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وبإرساء دعائم العدالة الضريبية، على النحو الذى يساعد بتعظيم الإيرادات العامة للدولة، ولزيادة أوجه الإنفاق على التعليم والصحة، باعتبارهما الركيزة الرئيسة لبناء المواطن المصرى، وغيرهما بما يساهم فى تحسن مستوى المعيشة للمواطنين، وللارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحا أننا قطعنا شوط كبير فى تنفيذ المشروع القومى لميكنة وتحديث المنظومة الضريبية، لذلك بدأنا بشكل فعلي بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، وبمنتصف نوفمبر الحالى، تم إطلاق المرحلة الإلزامية الأولى بمنظومة الفاتورة الإلكترونية التى تركز على عمل نظام مركزى إلكترونى لاستقبال ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات عن طريق التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية بدون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى.
أضاف وزير المالية خلال ندوة تحت عنوان “التحول الرقمى والإصلاح الضريبى” التى تم تنظيمها خلال فعاليات معرض ومؤتمر “النقل الدولى للشرق الأوسط وأفريقيا”، التى قام بأدارتها إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة “إى. فاينانس”، أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، يعمل على تحقيق الكثير من المزايا لجميع الممولين منها ضمنها: تيسير إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل فترة ممكنة، ولإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، ولفحص ملفات فواتير البيع والشراء بشكل إلكتروني، مع الإمكانية للفحص عن بعد ولتيسير إجراءات رد الضريبة، وكذلك عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة لتعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها بقائمة “المخاطر الضريبية المنخفضة”، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات عن طريق التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
