قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية قامت بإعداد الكثير من المبادرات المصاحبة للتطوير الذى تشهده حاليا المصلحة وابرازها مبادرة “إدارة التغيير”، وذلك في ضمن مبادرات تطوير منظومة العمل الضريبي، وما اتبعه ذلك من إصلاحات هيكلية ومؤسسية بها خلط مصلحتي الضرائب علي الدخل والقيمة المضافة بكيان واحد لكي يصبح “مصلحة الضرائب المصرية” ، وما تطلبه المزج من استحداث هيكل تنظيمي يتم أخذه في الاعتبار مستحدثات العمل بالحكومة بما في قانون الخدمة المدنية المستحدث الذي يحمل رقم 81 لعام 2016، وكذلك مستحدثات إجراءات العمل الضريبي، طبقا لأفضل الممارسات المتعارف عليها ، ومبادرات الميكنة ذات الصلة الجاري تنفيذها.
واضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أن مبادرة إدارة التغيير شملت عدة محاور منها تطوير القدرات المؤسسية، ورفع كفاءة العنصر البشري، وبخاصة مع استجداد قطاع الموارد البشرية بالهيكل التنظيمي الخاص بمصلحة الضرائب المصرية إعمالا لحكم قانون الخدمة المدنية المستجد الذي يحمل رقم 81 لعام 2016، والتحول في إدارة العنصر البشري من مدخل شؤون العاملين للموارد البشرية، مشيرا لأهمية تأهيل قطاع الموارد البشرية المستجدة بالهيكل التنظيمي الجديد لكي يكون أداة فاعلة وله دور هام وبارز في إجراءات التطوير والدمج حيث يعتبر العنصر البشري بالمصلحة من أبرز المحاور المؤثرة في نجاح عمليات التطوير الذي يجري تنفيذها.
واضاف إلى أن تأهيل العاملين بذلك لقطاع ودعم قدراتهم سيساهم بشكل بارز في عملية دعم تنفيذ مبادرات التطوير الشاملة للمصلحة، موضحا أنه لأهمية تلك النقاط تم إعداد برامج تدريبية للمعنيين بالموارد البشرية
وأشاد رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالدور الذي تقوم به الوكالة الأمريكية للتنمية بمساندة مصلحة الضرائب المصرية في العمل على تطوير المهارات العاملين بها وذلك عن طريق تنفيذ برنامج تنمية المهارات القيادية، وبرنامج تنمية الموارد البشرية.
