قامت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المصري، تحت رئاسة المهندس أحمد السجينى بعقد جلسة موسعة استمرت أكثر من خمس ساعات، من أجل مناقشة الإجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها وذلك لمواجهة التغيرات المناخية وبكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التي سقطت على بعض المناطق المتفرقة من محافظات جمهورية مصر العربية وخاصة بمحافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار كبيرة وصلت إلى مصرع بعض المواطنين وبسقوط بعض المنازل على المواطنين، مع عرض التدابير اللازمة ليتم تلافى تكرار حدوث هذا في المرات القادمة.
فقت اللجنة على انها ستعقد جلسة أخرى الموافق 15 من شهر ديسمبر القادم، وذلك لاستكمال متابعة الإجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها لمواجهة هذه المشكلات، وباستعراض ما انتهت إليه الوزارات المعنية، ومنها وزارة الإسكان والري والتنمية المحلية، وبموقف محافظة الإسكندرية، والاستماع لرؤية وزارة الري والموارد المائية حول استغلال مياه الأمطار وبإعادة استخدامها مرة أخري لكي يتم الاستفادة منها بقصوي في بعض الزراعات وبعض الأعراض الأخرى.
وأوصت اللجنة بأن تكون الحكومة لها رؤية متضمنة خطط تنفيذية واضحة وحزمة التمويل اللازمة وذلك لمواجهة الأمطار الكثيرة والتغيرات المناخية.
فيما دعت اللجنة وزارة المالية لإعلان تفهمها حول عوائد التصالح فى مخالفات البناء وأن توجه بشكل لامركزي، وتخصص منها نسبة لصالح تجهيز البنية التحتية ولمواجهة الأمطار ولإنجاز مشروعات الصرف الصحي
يشار أن بعض محافظات مصر شهدت سقوط أمطار غزيرة أدت إلى حدث بعض المشاكل واضرار جسيمة للمواطنين وذاويهم.
فيما قامت الحكومة بعمل خطة محكمة لمواجهة الأمطار التي من الممكن أن تحدث في الفترات القادمة خلال موسم الشتاء، لتفادي ما حدث العام الماضي من أضرار جسيمة على معظم قري ومدن مصر.
