افادت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الزيادة السكانية وعملية ضبط معدلات النمو السكاني أمر هام للغاية، مضيفة أن الثروة البشرية أمر هام ولكن لابد من تواجد توازن بين الزيادة السكانية وبين الموارد المتاحة.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الدولة تأخذ خطوات عاجلة في النمو الاقتصادي، ويتم الاستثمار بالبنية التحتية والصناعة والزراعة متابعة ونهدف من ذلك لتوفير اعلي معدلات جودة الحياة وخدمات أفضل للمواطنين مشيره نستهدف الوصول لمعدل 2.4 طفل لكل امراة بقدوم عام 2030 وأن الرقم الاني هو 3.4 طفل لكل سيدة.
وأفادت وزيرة التخطيط أننا نعمل بتكثيف الجهود على مستوى محافظات مصر ووضعنا الاستيراتيجيه الخاصة بعملية ضبط الزيادة السكانية من خلال مجموعة من المحاور تستهدف الارتقاء بالخصائص السكانية وبتركز على الاستثمار بشكل كبير في التعليم والصحة والشباب لافتة لأن خطة ضبط النمو السكاني قائمة بالتمكين الاقتصادي للسيدات، وتمكين السيدات والفتيات في الفئة العمرية من 18 إلى 45 عام لتوفير مصدر دخل لهن مما يوفر لها استقلالية في عملية اتخاذ القرار الخاص بها.
فيما استعرضت الدكتورة هالة السعيد الخطة التنفيذية التي تم إقرارها للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 – 2023، والتي تهدف ضبط النمو السكاني من خلال خفض معدلات الإنجاب، والتي سوف تنفذها كل من وزارات: الصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والدولية والاعلام والتعاون الدولي، بجانب المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وكذلك اللمركز الديموجرافي في القاهرة، مشيرة إلى أن الخطة تستند على خمس محاور، تتمثل بتحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الثقافي والتعليمي وإلاعلامي والتدخل الخدمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي موضحة أن التمكين الاقتصادي يستهدف الفئة من السيدات من عمر 18 وحتى 45 عام.
