تواجه شركة أبل الكثير من الدعاوى القضائية بالاتحاد الأوروبي وذلك بسبب ممارستها السابقة التي تتمثل في إبطاء هواتف آيفون القديمة بشكل متعمد، وهي المشكلة التي يطلق عليها Batterygate، وتقوم مجموعة مناصرة يطلق عليها Euroconsumers ومنظمات المستهلكين الأخرى بعملية رفع دعاوى قضائية جماعية تزعم أنه تم إبطاء ما يبلغ نحو 2 مليون موديل آيفون 6 و6 Plus و6 S و6S Plus، طبقا للتقرير CNN.
وطبقا لبلومبرج فإن الدعاوى القضائية تطالب بدفع تعويض 217 مليون دولار، ويتم رفعها ببلجيكا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا، وافاد أحد ممثلي شركة أبل خلال بيان لـ Business Insider” لم نفعل مطلقا، ولن نفعل ابدا أي شيء لتقصير عمر أي منتج من منتجات أبل عن قصد، أو التقليل من تجربة المستخدم لعملية إجبار المستخدمين على الترقية، وكنا نهدف دائما لتطوير منتجات يحبها عملاؤنا، لنجعل هواتف أيفون تستمر لأطول فترة ممكنة يعتبر جزءا مهما من ذلك”.
جاءت الدعاوى القضائية الجماعية الجديدة في الاتحاد الأوروبي عقب أن وافقت أبل على دفع مبلغ 113 مليون دولار وذلك لتسوية تحقيق أجرته أكثر من 30 ولاية أمريكية بممارستها السابقة لإبطاء الهواتف، وقد زعم المحققون أن شركة أبل كانت على دراية ومعرفة بأن تحديثاتها تعمل على إبطاء أجهزة المحمول لكنها اختارت عدم إبلاغ العملاء بتلك الممارسة.
فيما قال المدعى العام بأريزونا مارك برنوفيتش، خلال بيان صحفي حول التسوية، “يجب على شركات التكنولوجيا الكبرى أن تعمل للتوقف عن التلاعب بالمستهلكين وبإخبارهم الحقيقة الكاملة بشأن ممارساتها ومنتجاتهم.
وفى شهر مارس، وافقت شركة أبل على دفع مبلغ قدره 500 مليون دولار لدعوى قضائية جماعية بالولايات المتحدة زعمت أن الشركة أبطأت هواتف أيفون لدفع العملاء للترقية لأجهزة جديدة.
