قامت الجريدة الرسمية بنشر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون الذي يحمل رقم 210 لعام 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المرضي النفسيين الصادر بالقانون رقم 71 لعام 2009، ويهدف القانون، الذي وافق عليه البرلمان للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين وبرعايتهم صحيا، في ظل ما جاء عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وكذلك أساليب العلاج الحديثة التي ترتبط بها.
ويستهدف هذا القانون التأكيد على ضرورة التخصص الإكلينيكي والأكاديمي والتدريب لممارسة العلاج النفسي، ويؤكد بأهمية عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة ذلك المهنة، وأهمية التعليم المستمر وعملية تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يقوم باكتساب خبرات مستمرة وأنه يتابع كل ما هو جديد بالمجال.
فيما نص القانون، على أن يتم تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحت رئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينوب عنه، وحدد القانون تسعة اختصاصات يقوم بتوليها المجلس القومى للصحة النفسية، وهي كالتالى:
- الرقابة والإشراف على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
- مراقبة تنفيذ أحكام ذلك القانون بمنشآت الصحة النفسية.
- القيام بوضع السياسات التي تشمل احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
- القيام بنشر تقارير دورية عن أعماله وفقا لما تقوم بحديده اللائحة التنفيذية لذلك القانون.
- مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالحقوق والضمانات المنصوص عليها بهذا القانون.
- البت بالتظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
- القيام بوضع معايير الترخيص الصادرة من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.
- أن يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين لعملية الاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك وفقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- يباشر مجلس القومي اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية بالمحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية
