أقر القانون الجديد الذي يحمل رقم 209 لعام 2020 بإصدار قانون بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ينص على أن “هيئة الأوقاف المصرية” هي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تابعة الى وزير الأوقاف، ومجلس إدارة الهيئة يعتبر هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وله الحق أن يتخذ ما يراه لازم من قرارات وذلك لمباشرة اختصاصات الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وله على الأخص ما يلي:
- رسم السياسة العامة للإدارة واستثمار الأموال التابة للأوقاف وذلك لعملية تحقيق أقصى عائد ممكن على الأسس الاقتصادية الصحيحة.
- قام بوضع النظم الكفيلة بتنمية الإيرادات التابعة للأوقاف، وتحصيلها بشكل منتظم، وصيانتها بشكل مستمر، ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها.
- يوضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة.
- يتم إصدار اللوائح والقرارات الداخلية بالمسائل المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من بعض اللوائح التي تتعلق بنشاطها، واعتمادها من الجهات المختصة بدون التقيد بالقواعد الحكومية.
- الموافقة على المشروع الخاص بالموازنة السنوية والحساب الختامي.
- عملية النظر بالتقارير الدورية التي تتقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي وباتخاذ ما يراه في شانها.
- الموافقة على اعطاء التوكيلات المنصوص عليها بالبند (رابعا) من المادة (4) من تلك القانون.
- تقديم اقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لإنشاء منشآت للهيئة، وذلك طبقا لأحكام القانون الذي يحمل رقم 10 لعام 1990 حول نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
- تعقد القروض وقبول الهبات والتبرعات والوصايا، وصرفها في الأوجه المخصصة لها.
- النظر في كل ما يراه وزير الأوقاف أو حتى رئيس المجلس عرضه من المسائل المتعلقة بنشاط الهيئة.
- تعيين العاملين في الهيئة طبقا للضوابط القانونية المقررة.
