كشف البنك المركزي بانه اتخذ مجموعة من الإجراءات للتوسع في تطبيق مبادرة السداد الالكتروني التي تم البدء فيها في مايو المنقضي، والتي تهدف لتعزيز الشمول المالي ولتيسير المعاملات المالية للمواطنين، وذلك ضمن تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد ولإتاحة الفرصة للخدمات الدفعية والتحصيل الإلكتروني في كافة أنحاء الجمهورية.
فيما قرر مجلس إدارة البنك المركزي خلال جلسته التي تم انعقادها بتاريخ 29 نوفمبر 2020 إصدار عدد من القرارات الجديدة في اطار مبادرة السداد الالكتروني حيث شملت القرارات الجديدة اعتمادا لتحمل البنك المركزي لقيمة جميع ماكينات نقاط البيع الالكترونية التي قامت البنوك بنشرها منذ انطلاق المبادرة وحتي أواخر نوفمبر 2020 بالإضافة لنشر 10000 نقطة بيع إلكترونية جديدة بالمحافظات التي لا يتوافر بها الأعداد بشكل كافي من وسائل التحصيل الإلكتروني وذلك بدءا من الشهر الجاري، ليبلغ إجمالي أعداد نقاط البيع الإلكترونية الذي يتم استهدافهم نشرها عن طريق المبادرة لنحو 300 ألف نقطة بتكلفة تتجاوز عن مليار جنيه يقوم بتحملها البنك المركزي.
وفي ذات السياق قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي أن القرارات الجديدة التي يتك اتخاذها جاءت ضمن خطة البنك المركزي لعملية التوسع بإتاحة وسائل القبول الإلكترونية للتجار والمواطنين، حيث قامت البنوك بالمشاركة في المبادرة من خلال نشر ما يقرب من 156000 نقطة بيع إلكترونية “POS” لنهاية أكتوبر 2020 ليصبح إجمالي نقاط البيع في كافة محافظات مصر نحو 356000 نقطة بيع الكترونية بما ينعكس نجاح المبادرة في عملية نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات بزيادة من الشمول المالي، مضيفا أنه يستهدف للوصول إلى مليون وحدة إلكترونية.
