أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه أصبح الآن ما يزيد عن 100 شركة تعمل الان بشكل لحظى بالفواتير الإلكترونية، ويتم استقبال جميع معاملاتهم من مبيعات وكذلك مشتريات على المنظومة، موضخا لقرار مجلس رئيس الوزراء الخاص بأن كافة أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها لن تتعامل إلا مع الممولين المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من الاول من يوليو 2021، بالإضافة عن إلزام جميع الوزارات وأجهزة الدولة والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام القابضة، والشركات القطاع العام والتابعة بالتعامل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أيضا بعمليات بيع السلع والخدمات.
وأوضح معيط أن قرار مجلس الوزراء قام بإلزام كافة وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من شركات القطاع العام والأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساعد الدولة برأسمالها بنسبة تتزايد 50% التي تبيع سلع أو خدمات بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التى تم عملها في مصلحة الضرائب المصرية، كما ألزمها بعدم التعاقد مع أى من المقاولين أو الموردين أو مقدمى الخدمات إلا عقب تسجيلهم بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بموعد أقصاه مطلع يوليو القادم، أيا كان نوعها، إلا إذا كان هذا الشخص المتعاقد مسجل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في مصلحة الضرائب المصرية.
أكد وزير المالية أن الهدف من ذلك تعزيز الحوكمة، ولحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، على النحو الذي يساعد في تحصيل حق الدولة، ولإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحد من عملية التهرب الضريبى، ولدمج الاقتصاد الغير رسمي بالاقتصاد الرسمي ولتحقيق العدالة في عملية تحصيل الضريبة من الجميع، وهذا يفيد المواطنين في نهاية الأمر ويعود عليهم في صورة تحسين الخدمات.
