نص القانون الذي يحمل رقم 15 لعام 2017 حول تيسير إجراءات منح التراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية، على عدم جواز إنشاء المنشآت الصناعية أو إدارتها أو بتشغيلها أو حتى التوسع فيها أو التغيير الغرضي الصناعي أو تغيير مكان إنشاؤها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ونظم طريقة مباشرة المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي، طبقا لنظام الترخيص بالإخطار أو بنظام الترخيص المسبق، فيما يلي سوف نستعرض اختصاصات لجنة اشتراطات التراخيص طبقا لما جاء في اللائحة التنفيذية للتشريع.
وتتولى لجنة اشتراطات بمنح التراخيص، بالإضافة على الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون الاختصاصات الآتية:
-مراجعة الاشتراطات اللازمة لعملية الحصول على التراخيص، والتي ترد للجهة الإدارية المختصة من الجهات المختصة الأخرى ذات الصلة وكذلك من الخبراء المتخصصين.
-وضع آلية لعملية حديث اشتراطات بمنح التراخيص بشكل مستمر ودوري، مع الوضع بالاعتبار أفضل الممارسات الدولية المطبقة بهذا المجال.
-وضع مجموعة من الاشتراطات التي تعمل على توفيق أوضاع المشروعات الصناعية القائمة، بما يتلائم مع أحكام القانون واللائحة ويجوز لهذه اللجنة بوضع اشتراطات ميسرة تتناسب مع طبيعة المخاطر بالمشروعات المتوسطة والصغيرة وكذلك متناهية الصغر.
والجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية شملت مدة زمنية لازمة لعملية استيفاء المنشأة المستندات المطلوبة وذلك توفيق أوضاعها، وبإجراء معاينة في هذه الفترة، وطبقا للائحة التنفيذية، حيث تلتزم الجهة الإدارية المعينة في مدة أسبوع من تاريخ استيفاء الطلب بتوفيق الأوضاع مرفقا به جميع المستندات المطلوبة، بمنح المنشآت التي تملك ترخيص دائم أو حتى مؤقت، ترخيص غير محدد المدة.
لذلك أصبح لكل موسيقى تم إنشاؤها فترة زمنية محددة للانتهاء من التراخيص الخاصة بها وتوفيق أوضاعها ولم يتم العمل بها إلا بعد تحقيق ذلك.
