تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى الكثير من القواعد الأكثر صرامة والغرامات الباهظة في الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن للمسئولين بأن يفككوا شركات التكنولوجيا التي تندمج في أعمال مناهضة للمنافسة، فيما كشفت المفوضية الأوروبية النقاب عن مسودتين تشريعيتين، الأولى منهما خاص بقانون الأسواق الرقمية (DMA) والذى يهدف للحد من سلوك مكافحة الاحتكار بين شركات التكنولوجيا، بينما الثانية من قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذى يسعى لجعل الشركات أكثر عرضة للمساءلة عن الأنشطة الغير القانونية والضارة التي تتم على منصاتهم، مع إجبار المنصات على إزالة هذا المحتوى بشكل سريع.
فيما تواجه الشركات التي تنتهك DMA غرامات تبلغ نحو 10% من إيراداتها السنوية في كافة أنحاء العالم و”مدفوعات جزائية دورية” تبلغ نحو 5% من متوسط الدخل اليومي، إذا استمروا في انتهاك الأسس والقواعد، فقد يفكر الاتحاد الأوروبي في “العلاجات السلوكية والهيكلية، كتجريد أجزاء من الشركات”.
إذا أصبح DSA قانوني ولم تتعامل الأنظمة الأساسية مع المحتوى الغير قانونيا أو الضارة بشكل كافي، فقد تتعرض لغرامات تبلغ نحو 6% من دخلها العالمي، وللمقارنة، يبلغ الحد الأقصى للغرامة على انتهاكات لائحة الحماية للبيانات العامة 20 مليون يورو (نحو 31 مليون دولار) أو 4% من إجمالي الإيرادات السنوية – أيهما أعلى.
وتتمثل الأهداف المفوضية الأوروبية مع القواعد المقترحة ب “إنشاء مساحة رقمية أكثر أمانا يتم فيها حماية الحقوق الأساسية لكافة مستخدمي الخدمات الرقمية وبإنشاء ساحة من اللعب متكافئة لتعزيز الابتكار والنمو والقدرة التنافسية، في جميع دول أوروبا.
تمثل تلك التشريعات أول تجديد رئيسي لنهج الاتحاد الأوروبي بإدارة الإنترنت لمدة عقدين من الزمان، كما تشير صحيفة Financial Times، إذ أعربت رئيس المنافسة بالاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستأجر، عن أملها لشبكةCNBC في أن يحدث تبنى القواعد في أقرب وقت ممكن، لكن الأمر قد يبقي عامين
