أبدي مجلس رئاسة الوزراء، منذ أيام بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، وبإحالته إلى البرلمان لدراسته ومناقشته، وطبقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، حيث جاء هذا المشروع بقانون ضمن سعى الدولة لعملية تحسين الأداء المالي ولتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل وللحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال مجموعة من الوسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين ولزيادة عمر محفظة الدين ولاستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ولتنويع مصادر التمويل بتقديم بعض المنتجات الجديدة لسوق أدوات الدين ولتطوير آلياته ولتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وكذلك بأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية وايضا بالعملات الأجنبية.
ويقوم الفصل الخامس من مشروع القانون بتنظيم تسوية المنازعات والعقوبات، وكذلك أجازت المادة 19 بالاتفاق على تسوية المنازعات الآتية من نشرة إصدار الصكوك السيادية بداخل محافظات مصر، أو بخارجها، والعقود التي تبرم اعتمادا عليها بطريق التحكيم طبقا لأحكام قانون التحكيم بالمنازعات المدنية والتجارية، أو بغير ذلك من وسائل تسوية المنازعات الغير قضائية طبقا لأحكام القوانين السارية، وتتم التسوية طبقا لبعض القواعد المتبعة للأوراق الحكومية.
فيما نصت المادة 20 على أن يتم معاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عام وبدفع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلا من ارتكب أيا من الجرائم الآتية
- أصدر صكوك سيادية أو بعرضها للتداول على خلاف الأحكام التي تم اقرارها بهذا القانون.
- خالف أحكام المادة 12 من ذلك القانون والتي تنص على أنه لا يتم الحجز او باتخاذ أي إجراءات تنفيذية على الأصول التي يتم اصدارها على أساسها الصكوك، خلال عمر الصك.
- أنتشر سر اتصل به بحكم العمل وفقا لأحكام ذلك القانون، او بتحقيقه نفعا منه بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة لنفسه او لغيره.
- التلاعب في نشرات الإصدار أو بمحررات الشركة ذات الغرض الخاص.
- القوم بسوء قصد الأصول أو بمقابل الانتفاع بها بأقل أو بأكثر من قيمتها الحقيقية.
- وزع على مالكى الصكوك أو لغيرهم العوائد على خلاف ذلك القانون، أو بنظام الشركة ذات الغرض الخاص، ولمراقب الحسابات الذي أقر هذا التوزيع
