أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي تم إقراره في الآونة الأخيرة يقدم الكثير من الحوافز لهذا القطاع الواعد ابرازها وضع تعريف موحد لجميع المشروعات الصغيرة لتوحيد نظرة جميع الجهات المعنية لتلك النوعية من المشروعات بجانب تقديم حوافز لعملية جذب القطاع الغير رسمي للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي، فضلا عن التسهيلات التي تقدم الى رواد الأعمال وصغار المبتكرين، مشيرة إلى أنه جاري في الوقت الحالي إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ومن المقرر أن يتم اصدارها في المرحلة القريبة القادمة.
وأضافت الجامح، أن مجلس الوزراء لم يبذلو جهدا في مساندة القطاع التجاري والصناعي خلال الأزمة الراهنة التي كانت تمر بها البلاد، حيث قام وبتوجيهات من القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالكثير من الجهود الكبيرة لاحتواء الازمة ولتقليل تبعاتها على الاقتصاد المصري وهو ما انعكس بالمؤشرات الدولية التي تؤكد نجاح الدولة في إدارة الأزمة بالمقارنة بالكثير من دول العالم التي شهدت تراجع كبير في معدلاتها الاقتصادية.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة على هامش مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، التي شاركت فيه إن الحكومة المصرية منذ بداية الازمة كانت حريصة على عدم توقف عجلة الانتاج وبالحفاظ على وتيرة عمل الصناعة المصرية وفي الوقت نفسه حماية العمالة من الإصابة عن طريق إلزام المصانع باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الامراض، موضحة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تسلمت طلبات من عدد هائل من المصانع والشركات في ذروة الازمة للعمل بـثلاثة ورديات في اليوم بالتزامن مع تطبيق قرار حظر التجوال وتم الاستجابة لتلك المطالب وخاصة وأن الهدف الأساسي هو أن تسير العملية الإنتاجية بشكل طبيعي لا سيما في قطاعات الصناعات الطبية والغذائية لتلبية الاحتياجات في السوق المحلي من هذه السلع والمنتجات الأساسية.
