قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي يحمل رقم 152 لعام 2020 يهدف الى التنسيق بين الوزارات فيما بينها تبعا لاختصاصاتهاالموكلة لكل منها، وهو ما يتم انعكاسه بشكل مباشر وغير مباشر على تلك المشروعات، ويواجه أي محاولات لعملية التلاعب فى المستندات التي تم تقديمها للترخيص، وكذلك يعمل على فض التشابك القائم بين الكثير من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل بهذا المجال.
فيما نصت المادة “105” بالسجن وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هذين العقوبتين، كلا من قام بتقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة الغرض منها الحصول على الترخيص المؤقت أو للسعي لتوفيق أوضاعه، وفيما يلي سنستعرض سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
وتشمل الوحدات المنشأة طبقا لحكم المادة (39) من ذلك القانون مندوبين عن الجهات المختصة طبقا للقوانين المنظمة والمندوبين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة بالبدء في ممارسة نشاط المشروعات، وسيخضع ممثلو هذه الجهات لإشراف الجهاز في فترة وجودهم بتلك الوحدات، ويلتزمون بالضوابط والقواعد التي يقوم بوضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات.
وسيتم الاستثناء من أحكام أي قانون آخر، تنتقل لممثلي الجهات المختصة وشركات المرافق العامة بموجب أحكام تلك القانون سلطة إصدار التصاريح والموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، طبقا للاشتراطات الفنية التي وردت بالقوانين المنظمة لها، وكذلك كافة الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة بهذا الامر، وذلك كله بدون الرجوع لجهات عملهم.
واللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد الوزراء أو رؤساء الجهات وشركات المرافق العامة المختصة الذين يصدر منهم القرار بتكليف الممثلين المفوضين طبقا لأحكام هذه المادة.
