نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات المتناهية الصغر التي صدرت بالقانون الذي يحمل رقم 152 لعام 2020، على أن يولى الجهاز توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة وكذلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل بمجال الاقتصاد الغير رسمي.
وطبقا للقانون، سيتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات المتناهية الصغر، أو من يفوضه من الأفراد الاعتبارية العامة بإصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة في الاقتصاد الغير رسمى التى تقوم بمباشرة نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على ذلك الترخيص لعملية توفيق أوضاعها طبقا لأحكام ذلك الباب، على ألا تتجاوز فترة الترخيص المؤقت لخمس اعوام.
وطبقا للمادة 72، يعطي الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد الغير رسمي التي تتقدم في مدة لا تتجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لذلك القانون بطلبات لعملية توفيق أوضاعها، وتوضح اللائحة التنفيذية لذلك القانون إجراءات وشروط وأسس التقدم بطلبات لتوفيق الأوضاع وبضوابط قبولها وبشروط منح الترخيص المؤقت بدون التقيد بأحكام أى قانون آخر.
ويقوم الجهاز بتحديد الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذي يتعين الالتزام بها اثناء فترة سريان الترخيص المؤقت، ويكون للوزير المختص تمدبد المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من تلك المادة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح الجهاز.
وتنص المادة رقم 73، على أن يكون للترخيص المؤقت كافة الآثار القانونية التى تقوم بترتيبها الموافقات والتراخيص وطبقا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت بمحل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرارا من رئيس مجلس الوزراء وتكون بناء على اقتراح الجهاز.
