قامت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بتقديم مذكرة عاجلة لنيفين جامع وزيرة الصناعة وطالبت فيها بحل المشاكل التي تواجه القطاع لعملية الحفاظ على الصناعات الجلدية بمصر، مؤكدة على ضرورة توقف استيراد المنتجات الجلدية والأحذية، وأحكام الرقابة والمتابعة على المنافذ الجمركية للحد من عملية التهريب.
ذكر جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود في اتحاد الصناعات في بيان له إن القطاع يواجه الكثير من المشاكل نتيجة تداعيات وتأثيرات الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد الامر الذي يعمل على استدعاء تدخلات عاجلة لحلها وذلك للحفاظ علي الصناعة الجلدية والتي تعتبر من الصناعات التي من الممكن أن يكون لها دور لامتصاص قدر هائل من العمالة فضلا عن أنها من المنتجات التي يكاد يتم اعتماد مدخلاتها علي الخامات والوسائط محلية، مضيفا أن الغرفة قامت بالمطالبة في المذكرة التي تقدمت بها إلي وزيرة الصناعة بالحد من استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية وذلك استثناءات من المادة 11 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي قد قضت بتحريم ذلك إلا ببعض الظروف الاستثنائية منها الحق الذي تم منحه للدول الاعضاء بفرض قيود كمية علي الواردات وذلك لحماية ميزان المدفوعات وهو ما قد نصت عليه المادة 12 من الاتفاقية والذي أكدت عليه المادة رقم الثامنة عشر من الاتفاقية التي اعترفت بحق الدول النامية باللجوء للقيود الكمية لحماية الصناعة الوطنية سواء كانت تلك الصناعة ناشئة أو قديمة لطالما أن هذه الصناعة تعتبر مهمة لنمو المجتمع أو لدفع عملية التصنيع ويندرج تحت تلك الاصناف (أحذية وما بحكمها فصل جمركي 64، مصنوعات من جلد فصل 42).
مشيرا أن غرفة صناعة الجلود قد طالبت ايضا في المذكرة بإدراج أوجه الاحذية (الفوندي) بقائمة الاصناف الخاضعة لعملية الفحص من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالنسبة للمصانع.
