شهدت سنة 2020 حزمة كبيرة من القرارات الوزارية بقطاع الصناعة والتجارة والتي ساعدت لحد كبير في تطوير أداء المنظومة الصناعية في الدولة بشكل كامل، وفيما يلي أبرز هذه القرارات الخاصة بقطاع الصناعة وهي
- قرار الدولة المصرية رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري تحت رئاسة وزيرة التجارة والصناعة.
- القرار الوزاري الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري الذي يحمل رقم 186 لعام 1978 باللائحة التنفيذية للقانون الذي يحمل رقم 24 لعام 1977 في أمر السجل الصناعي.
- قرار وزاري بتمديد العمل بالمهلة المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 275 لعام ۲۰۱۹ والخاص بتعيين نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة لفترة عام اعتبارا من الثالث من إبريل 2020
- قرار بتوحيد وتخفيض اسعار الغاز الطبيعي للصناعة ل 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية.
- تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية التي تورد لأنشطة الصناعية على الجهود العالية والفائقة وكذلك المتوسطة بخارج وبداخل أوقات الذروة بواقع 10 قروش لكل كيلو وات في ساعة.
- تمديد العمل بالرخص والسجلات الصناعية التي انتهت.
- اصدار قرار وزاري بعملية إلزام المنتجين وكذا المستوردين للمحركات الكهربائية بأسس وضوابط الانتاج والاستيراد وفقا للمواصفة القياسية المصرية برقم 2623 – 3/2017 والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية، حيث يبدأ العمل بذلك القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
- -تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة المصرية ووزارة الصناعة والمعادن العراقية بمجال التعاون الصناعي.
- تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز تحديث الصناعة والمجلس الثقافى البريطانى لتطوير ودعم الحرف التراثية عن طريق برنامج “تطوير الاقتصاد الشامل والابداعى” ويقوم بتنفيذه برنامج كريتيف ايجيبت.
- لمد شبكات الغاز الطبيعي إلى أربعة مناطق صناعية، تم توقيع برتوكول تعاون مشترك بين هيئة التنمية الصناعية وشركة ريجاس.
