نصت المادة (46) من قانون البناء، على أنه لا يجوز أن يتم إصدار أي ترخيص للبناء أو البدء بتنفيذ الأعمال التي تقدر قيمتها من مليون جنيه فأكثر أو المبنى الذي يتكون من أربع طوابق فأكثر أو التعليات أيا كانت قيمتها المالية، إلا بعد أن يتم تقديم طالب الترخيص وثيقة التأمين، ويتم الاستثناء من هذا الحكم المتقدم جميع أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه لمرة واحدة ولعدد طابق واحد، وفى حدود الاشتراطات التخطيطية وكذلك البنائية المعتمدة.
وتقوم وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول بتغطية الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمشات والمباني من تهدم جزئي أو كلى، وذلك بالنسبة لما يأتي:
مسئولية المهندس وكذلك المقاول خلال مدة التنفيذ باستثناء أعمالهم.
مسئولية المهندس والمقاول خلال مدة الضمان التي نصت عليها المادة 651 من القانون المدني.
كما نصت المادة ايضا على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يقوم المؤمن مراجعة الرسومات ومراقبة التنفيذ، وذلك من خلال أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وتحدد مسئوليته المدنية طبقا لأحكام هذا القانون.
ويكون الحد الأقصى لما يقوم بدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التي تلحق بالغير مبلغ اثنين مليون جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتجاوز مسئولية المؤمن قبل الفرد الواحد عن الأضرار مبلغ 100000 جنيه، وتم اصدار قرار من الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان بالأسس والقواعد المنظمة لهذا التأمين وقيوده وشروطه وأوضاعه والأحوال التي يكون فيها للمؤمن حق العودة على المسئول عن الأضرار.
لذلك حظر القانون بالتعلية أو بإنشاء مباني ومنشأت تتجاوز قيمتها عن القيمة التي حددها.
